قال الدكتور خالد صقر، خبير اقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن تحفيز الادخار المحلي يتطلب بالضرورة زيادة في الدخل القومي، مؤكدًا أن الاستثمار في مصر شهد نموًا كبيرًا قبل الأزمة الاقتصادية، لكن تم تمويله بشكل رئيسي من خلال الاقتراض المحلي والخارجي، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الدين العام.

وأوضح صقر، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة حق المعرفة»، المذاع على قناة on، ويقدمه الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولية الأسبق، أن الاعتماد الكبير على الاقتراض أدى إلى ما وصفه بـ«مشكلة في الدين»، وأن تحسين إدارة هذا الملف – أو ما وصفه بـ «هندسة الأمور» – سيؤدي إلى وضع اقتصادي أكثر استقرارًا وثباتًا.

ضغوط على المالية العامة

وأشار صقر إلى أن الوضع الحالي للمالية العامة يواجه تحديات كبيرة، خاصة بعد أن وصلت فاتورة فوائد الدين إلى نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، في حين أن إجمالي الإيرادات العامة لا يتجاوز 14-15%، ما يعني أن الفوائد تلتهم معظم الإيرادات الحكومية.

وقال صقر: «لو أضفنا بنود الإنفاق على الأجور والتعليم والصحة، ثم الأمن والدفاع، تصبح النفقات العامة حوالي 25% من الدخل القومي، وهو ما يعكس ضخامة الفاتورة وصعوبة تحملها».

الفوائد تذهب للطبقة المتوسطة

ونوّه الخبير الاقتصادي بأن جزءًا كبيرًا من فوائد الدين يعود بالنفع على الطبقة المتوسطة، من خلال العوائد على الودائع البنكية وشراء أدوات الدين العام مثل أذون الخزانة.

• الاقتصاد المصري
• التضخم
• سعر الصرف
• الدين العام