أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية وجود 5 مزايا في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وطالبت بطرح التعديلات للحوار المجتمعي، خاصة ما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وتشكيل لجان الحصر والتقدير.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان اليوم، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية، لكن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الايجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألفا.

حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة

أضاف أن الميزة الثانية هي وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار، والميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

تقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات إلى مأمورية ضرائب عقارية

أشار إلى أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات، وأن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: نرحب بالتعديلات، لكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها، خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل.

• خبراء الضرائب
• التسهيلات الضريبية
• الضرائب العقارية