«التنمية المحلية»: تعديل قانون التصالح سيحدث انفراجة كبيرة
«التنمية المحلية»: تعديل قانون التصالح سيحدث انفراجة كبيرة
رصدت وزارة التنمية المحلية بعض التحديات والعراقيل خلال متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 منها أزمة عدم السماح بصب السقف للحالات التي حصلت على نموذج 8، وأيضا تعطل تقنين مخالفات البناء على أملاك الدولة، ما أدى لوجود آلاف الحالات التي تعاني، علاوة على وجود بطء في إنجاز طلبات التصالح والرد عليها.
وأجرت وزارة التنمية المحلية تعديلا على قانون التصالح حتى يتمكن الحاصلون على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء على ذات الدور المسطح المتصالح عليه والسماح لهم بصب السقف، وفي انتظار موافقة مجلس الوزراء حتى يتم عرض التعديل على مجلس النواب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ومن المنتظر إقرار التعديل خلال شهري يونيو ويوليو، ومن المقرر تعديل القانون الخاص بوضع اليد حتى يتم السماح للحالات المخالفة على أملاك الدولة حتى تحدث انفراجة لحالات التصالح.
انفراجة في تعديل قانون التصالح
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن تعديل قانون التصالح حاليا سيحدث انفراجة كبيرة، مضيفا لـ«الوطن»، أن الوزارة وعلى رأسها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تضع ملف التصالح على رأس الأولويات، ويتم تذليل أي عقبات لإنجاز ملف التصالح نهائيا، والوزارة تتفاعل أولا بأول مع المراكز التكنولوجية لمتابعة تطبيق القانون وسرعة الرد على الطلبات.
قانون التصالح استثنائي
وأشار إلى أن قانون التصالح استثنائي مدة العمل به ثلاث سنوات فقط للقضاء على المخالفات وتقنين وضع كل الحالات التى تخضع للقانون واسترداد حق الدولة، داعيا الموطنين إلى سرعة استكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات لتقنين الوضع حتى تتمكن اللجان المختصة من البت فى ملفات التصالح.
