وزير الصحة: إجراءات مشددة لمراقبة تداول الأدوية.. و91% منها تصنع محليا
وزير الصحة: إجراءات مشددة لمراقبة تداول الأدوية.. و91% منها تصنع محليا
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ضرورة التشديد فى مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصرية، واتخاذ كل الإجراءات، لضمان عدم إساءة استخدامها، خصوصاً الأدوية ذات التأثير النفسى التى قد تُستغل فى أغراض غير علاجية مثل الإدمان.
وشدّد «عبدالغفار»، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى الاجتماع رقم ١٥ لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، على أهمية التفرقة الواضحة بين الاستخدام الطبى الصحيح للأدوية تحت إشراف الطبيب، وبين تعاطيها بشكل غير مشروع، بما يُهدّد الصحة العامة. من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن الاجتماع استعرض السوق الدوائية المصرية لعامى 2023 و2024، وتم التأكيد على التحسّن الكبير فى توافر الخامات الدوائية، ومتابعة المخزون الاستراتيجى منها، مما يعكس استقراراً فى سلاسل الإمداد، واستجابة فعّالة للطلب المحلى. مشيراً إلى أن 91% من الأدوية المتداولة فى مصر يتم تصنيعها محلياً، وهو إنجاز على مستوى الشرق الأوسط.
وأضاف أن الاجتماع تطرّق إلى تحقيق صادرات دوائية بلغت 1.1 مليار دولار، مما يعكس تطور الصناعات الدوائية المصرية وقدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمى والدولى، وتم استعراض مشروع موازنة هيئة الدواء المصرية للعام المالى 2025/ 2026، حيث شمل العرض تقديرات الإيرادات والمصروفات المقترحة، وأهداف الهيئة للعام المالى الجديد، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لقطاع الدواء فى مصر، وتعزيز الرقابة على سوق الدواء، وضمان توافر الأدوية الآمنة والفعّالة.
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر تشهد معدلات مرتفعة للغاية فى استهلاك الأدوية، تتجاوز المعدلات العالمية بشكل ملحوظ، بما يمثل تحدياً حقيقياً يستوجب التوعية والضبط، وهناك مؤشرات بشأن تهريب كميات من الأدوية إلى خارج البلاد، بطرق غير مشروعة، مما يُشكل استنزافاً للموارد الدوائية الوطنية، ويؤثر على توافر الدواء للمواطنين داخل مصر. وأشار «تاج الدين» إلى أن بعض الأفراد فى الخارج يعتمدون بشكل منتظم على إرسال الأدوية من داخل مصر إليهم، سواء عبر أقارب أو وسطاء، وهو أمر بحاجة إلى تنظيم ورقابة، فى ظل الظروف العالمية الراهنة التى تتطلب تأمين احتياجات السوق المحلية، والدولة تتخذ خطوات جادة لضبط هذه الظواهر، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، لضمان وصول الدواء إلى مستحقيه والحفاظ على الأمن الصحى القومى، مؤكداً أن سمعة الهيئة رفيعة على المستويين المحلى والدولى، والكثير من الدول تسترشد بخطواتها الإدارية والتنظيمية فى قطاع الدواء، مما يعكس مكانتها المرموقة وثقة المجتمع الدولى بكفاءتها.
