هل تقسيم الأضحية ثلاثة أثلاث له أصل في الشرع؟
هل تقسيم الأضحية ثلاثة أثلاث له أصل في الشرع؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن توزيع لحم الأضحية على ثلاثة أقسام (ثلث للمضحي، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء) هو سنة مستحبة وليست واجبة، أي أن لها أصلًا في الشرع، لكنها ليست إلزامية، وهدف هذا التقسيم هو تحقيق التوازن بين الاستفادة الشخصية، وصلة الرحم، والتكافل مع المحتاجين، وترصد السطور التالية هل يجوز تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث له أصل في الشرع.
هل تقسيم الأضحية ثلاثة أثلاث له أصل في الشرع
وأضافت الإفتاء عن هل تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث له أصل في الشرع أنه برغم عدم وجود حديث نبوي صريح يُلزم بتقسيم الأضحية إلى ثلاث أثلاث، إلا أن هذا التقسيم مأخوذ عن فعل بعض الصحابة والتابعين، واعتُمد كعرف حسن يُحقق مقاصد الشريعة في الإنفاق والتقرب إلى الله، وقد رُوي أن ابن عباس رضي الله عنه قال «يأكل ثلثًا، ويهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث» واعتبر العلماء هذا التوزيع أفضل الصور في التقسيم، لكنه ليس شرطًا لصحة الأضحية.
وتابعت: «ورأى جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا إن الأفضل أن يُقسم لحم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ثلث للمضحي وأهل بيته، ثلث يُهدى للأصدقاء والجيران، ثلث يُتصدق به على الفقراء والمساكين، ويجوز شرعًا أن يعطي أكثر من الثلث للفقراء أو يُهدي أكثر، حسب الحاجة، أو أن يُعطي اللحم كله صدقة، وهو ما فعله النبي ﷺ في عام الحديبية، ولا يجوز بيع شيء منها، لا لحمًا ولا جلدًا، ولا حتى إعطاء الجزار منها أجره».
تقسيم الأضحية
بيّنت دار الإفتاء أن من لم يلتزم بهذا التقسيم فلا إثم عليه، طالما أعطى جزءًا من الأضحية كصدقة، لأن التصدق ببعض اللحم واجب عند الجمهور، أما باقي التوزيع فيبقى مستحبًا، وأكدت الدار أن هذا التقسيم يُجسد ثلاث معانٍ عظيمة منها شكر النعمة بالأكل من الأضحية، صلة الرحم والإحسان، بالإهداء للأهل والجيران، التكافل والرحمة، بالتصدق على الفقراء.
