«الوفد»: بيان الخارجية بشأن «زيارات الوفود» يحمي الأمن القومي دون مزايدة
«الوفد»: بيان الخارجية بشأن «زيارات الوفود» يحمي الأمن القومي دون مزايدة
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير حول ضوابط زيارة الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة، يعكس وضوح الرؤية المصرية، وثبات مواقفها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمنها القومي، وهو أمر لا تحتمله المزايدات أو الشعارات الجوفاء التي يتبناها البعض إرضاء للرأي العام دون وعي بحقائق الواقع على الأرض، على حد قوله.
فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى
وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر كانت ولا تزال الدولة الوحيدة في المنطقة التي تبادر بالفعل لا بالكلام، سواء عبر فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمرضى وتقديم المساعدات الإغاثية، أو من خلال تحركاتها السياسية الحثيثة لإقرار هدنة دائمة وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا أن القاهرة تحملت وحدها أعباء هذا الملف المعقد، في ظل صمت عالمي مخز وتخاذل واضح من المجتمع الدولي.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن تحديد آليات وضوابط لتنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية أمر طبيعي وضروري، لضمان سلامة الوفود، ومنع أي استغلال سياسي أو استخباراتي قد يضر بمصر أو بقضية الفلسطينيين ذاتها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات الأمنية لا تعني بحال من الأحوال تقليص الدعم المصري للفلسطينيين، بل تعكس حرص الدولة المصرية على ممارسة مسؤولياتها بشفافية وانضباط وفق قواعد القانون الدولي.
وشدد عبدالعزيز على أن مصر تعمل في مسارين متوازيين، الأول هو المسار السياسي الذي يسعى لوقف العدوان وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة، والثاني هو المسار الإنساني الذي لم يتوقف منذ اندلاع الأزمة، لافتا إلى أن الدولة المصرية، عبر مؤسساتها وأجهزتها المختلفة، تحرص على وصول المساعدات إلى أهل غزة رغم العراقيل الإسرائيلية المستمرة، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات الصهيونية يجعل من الدور المصري طوق النجاة الوحيد لأبناء القطاع.
واختتم بالتأكيد على أن القيادة السياسية المصرية، وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدير هذا الملف بمنتهى الحكمة والهدوء والمسؤولية، بعيدا عن الشعارات الزائفة أو المزايدات الفارغة، مشددا على أن مصر لن تسمح أبدا بأن تتحول أراضيها إلى ساحة استغلال من أي طرف كان، وأنها ستظل السند الحقيقي والدائم للقضية الفلسطينية حتى نيل كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
