«معلومات الوزراء» يوضح إجراءات الدولة لدعم القطاع الخاص منذ مايو 2022

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ظل خطوات إصلاحية جريئة، تواصل الدولة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمضي قدمًا في برنامج الطروحات، ورفع كفاءة الأصول، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات؛ بما يُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص والذي سلط الضوء على 500 إجراء إصلاحي اتخذتها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، خلال الفترة (مايو 2022- ديسمبر 2024)، ويركز جانب من تلك الإجراءات الإصلاحية على تعزيز حوكمة الأصول وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وفق أفضل الممارسات الدولية.

دعمت الحكومة تنفيذ الوثيقة من خلال:

- 24 إجراء إصلاحيا خلال الفترة مايو 2022 وحتى ديسمبر 2024 بهدف المضي قدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.

- 11 إجراء إصلاحيا خلال عام 2024 لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول.

حوكمة الأصول وتنظيم الشركات المملوكة للدولة

لتعزيز حوكمة الأصول وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وافق مجلس الوزراء على:

• مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لضبط دورها في الاقتصاد وفق أفضل الممارسات الدولية.
• مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر وتنظيم الشركات المملوكة للدولة لضمان تنفيذ السياسة بكفاءة.

• مصر تمضي قدما في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لرفع كفاءة وفاعلية الهيئات الاقتصادية الـ59، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

• اتخذت الدولة إجراءات إصلاحية لإصلاح وإعادة هيكلة موقف هذه الهيئات عبر مرحلتين.

  المرحلة الأولى

  اختصت بفحص ودراسة موقف 40 هيئة لتحديد مصيرها.

  وتوصلت إلى الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج عدد 3 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.

  ومن المخطط الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، ويُعوّل على المرحلة الثانية أن تشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.

• 

• الوزراء
• معلومات الوزراء
• القطاع الخاص
• سياسة ملكية الدولة