قادة العالم يبحثون فى «نيويورك» اليوم خطة «التنمية المستدامة»
قادة العالم يبحثون فى «نيويورك» اليوم خطة «التنمية المستدامة»
الحرب فى سوريا أبرز الأزمات التى تعرض أمام قادة العالم
يجتمع قادة العالم فى «نيويورك»، اليوم وحتى يوم الأحد، لاعتماد خطة جديدة طموحة للتنمية المستدامة فى العالم، وتهدف الخطة التى تأتى بعد 15 سنة من العمل الدولى الذى قادته الأمم المتحدة فى إطار أهداف التنمية للألفية لتبنى على ما أنجز وتجاوز النقائص وأيضاً لتوسع دائرة التدخلات والشراكة الدولية من أجل تأمين شروط استدامة التنمية عالمياً ومحلياً بالتركيز على 5 كلمات أساسية وهى (الإنسان - الكوكب - الازدهار - السلام والشراكة).
وقال مكتب الأمم المتحدة، فى تقرير له: «تمتد الخطة الجديدة من 2016 إلى 2030، وتركز على تأمين الكرامة البشرية فى أبعادها الشاملة وعلى عدم استبعاد أى فرد أينما كان من ثمار التنمية، وبحسب البيان الصادر عن الأمم المتحدة: «لا تنمية مستدامة دون سلام والعكس صحيح»، وتهدف الخطة أيضاً إلى حشد كل الوسائل لتنفيذها بتنشيط الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة على أساس التضامن الدولى والتركيز خصوصاً على الفئات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً بمشاركة جميع البلدان.
تقرير الأمم المتحدة: 800 مليون شخص يعيشون فى فقر مدقع حول العالم.. وما زالت هناك فجوات اقتصادية بين الغنى والفقير
وعُرّفت التنمية المستدامة بأنها التنمية التى تلبى احتياجات الحاضر دون أن تُخل بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، وتتطلب التنمية المستدامة بذل جهود متضافرة لبناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض يكون شاملاً للجميع ومستداماً وقادراً على الصمود، وتتحقق من خلال ثلاثة عناصر أساسية هى: «النمو الاقتصادى والشمول الاجتماعى وحماية البيئة»، وهذه العناصر مترابطة وكلها جوهرية لرفاهية الأفراد والمجتمعات، حيث أكد التقرير أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده شرط لا غنى عنه للتنمية المستدامة، ويجب لبلوغ هذه الغاية تشجيع النمو الاقتصادى المستدام والشامل والمنصف، وتهيئة الفرص للجميع، والحد من أوجه عدم المساواة، ورفع مستويات المعيشة الأساسية، وتدعيم التنمية الاجتماعية العادلة والشمول الاجتماعى، وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية على نحو متكامل ومستدام.
وتوصلت الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة إلى توافق فى الآراء بشأن وثيقة ختامية لخطة جديدة للتنمية المستدامة، بعنوان «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، وتتضمن هذه الخطة 17 هدفاً، وسيعتمد قادة العالم رسمياً هذه الخطة العالمية المتكاملة التحويلية فى سبتمبر لتحفيز اتخاذ إجراءات تضع نهاية للفقر وتبنى عالماً أكثر استدامة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التى اعتُمدت فى عام 2000 ووجهت العمل الإنمائى طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية، وقد أثبتت الأهداف الإنمائية للألفية أن الأهداف العالمية يمكن أن تنتشل ملايين من البشر من براثن الفقر، وتشكل الأهداف الجديدة جزءاً من خطة طموحة وجسورة للتنمية المستدامة ستركز على العلاقة بمتطلباتها الثلاثة التى تتكون منها التنمية المستدامة وهى: النمو الاقتصادى، والشمول الاجتماعى، وحماية البيئة.
وقال التقرير إن أهداف التنمية المستدامة هى نتاج عملية تشاركية شفافة استغرقت ثلاث سنوات، وشملت جميع أصحاب المصلحة، فضلاً عن أصوات الناس، وهى تمثل إجماعاً غير مسبوق على أولويات التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وقد حظيت بالتأييد على نطاق العالم من المجتمع المدنى، وقطاع الأعمال، والبرلمانيين، وجهات وعناصر فاعلة أخرى.
وعن أوجه الاختلاف بين أهداف التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية، أوضح التقرير أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى تتضمن 169 غاية هى أهداف أوسع نطاقاً من الأهداف الإنمائية للألفية وتذهب إلى مدى أبعد منها، وذلك من خلال معالجتها للأسباب الجذرية للفقر والحاجة العامة إلى التنمية التى تكون فى صالح الجميع، وستغطى هذه الأهداف الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهى: النمو الاقتصادى والشمول الاجتماعى وحماية البيئة، وستغطى الأهداف العالمية الجديدة، استناداً إلى نجاح الأهداف الإنمائية للألفية وزخمها، مسائل أكبر تنطوى على طموحات لمعالجة أوجه عدم المساواة، والنمو الاقتصادى، وفرص العمل الكريم، والمدن والمستوطنات البشرية، والتصنيع، والطاقة، وتغير المناخ، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والعدل.
كما أن الأهداف الجديدة تنطبق على الجميع وعلى كل البلدان، فى حين أن الأهداف الإنمائية للألفية كان المقصود منها هو اتخاذ إجراءات فى البلدان النامية فقط. وحول تكاليف تنفيذ خطة التنمية المستدامة الجديدة، أكد التقرير أن سبل التنفيذ ستتطلب حشد موارد كبيرة، تصل إلى تريليونات من الدولارات، ولكن هذه الموارد موجودة بالفعل، إذ توجد فى العالم مدخرات أكثر بكثير مما يكفى لتمويل الخطة الجديدة، ويلزم حشد الموارد من المصادر المحلية والدولية، وأيضاً من القطاعين العام والخاص، وستظل المساعدة الإنمائية الرسمية ضرورية للمساعدة على تمويل التنمية المستدامة من أجل مساعدة أقل البلدان نمواً.
وأكد التقرير أن التنفيذ والنجاح سيعتمد على ما يوجد لدى البلدان من سياسات وخطط وبرامج للتنمية المستدامة، وستتولى البلدان عملية التوجيه، وستكون خطة التنمية المستدامة بوصلة لمواءمة خطط البلدان مع التزاماتها العالمية، وستتطلب استراتيجيات التنمية المستدامة المملوكة وطنياً والموجهة من البلدان حشد موارد واستراتيجيات تمويل مكافئة، وستُرصد وتُستعرض الأهداف السبعة عشر للخطة الجديدة وغاياتها البالغ عددها 169 غاية باستخدام مجموعة من المؤشرات العالمية، وسوف توافق لجنة الأمم المتحدة الإحصائية بحلول مارس 2016 على إطار المؤشرات العالمية، الذى سيعده فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعنى بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وقال التقرير إن قرابة نصف سكان العالم النامى يعيشون فى فقر مدقع قبل عقدين قصيرين فقط، والآن انخفض عدد من يعيشون فى فقر مدقع بأكثر من النصف، بحيث انخفض عددهم من 1٫9 بليون شخص فى عام 1990 إلى 836 مليون شخص فى عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن نسبة وفيات الأطفال عالمياً، انخفض معدلها دون سن الخامسة من 90 إلى 43 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة ما بين عامى 1990 و2015، وانخفضت معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة بلغت 40 فى المائة تقريباً خلال الفترة ما بين عامى 2000 و2013، وهناك أكثر من 6٫2 مليون حالة وفاة من جراء الإصابة بالملاريا تم تجنبها خلال الفترة ما بين عامى 2000 و2015، بينما أنقذت التدخلات للوقاية من السل وتشخيصه وعلاجه حياة ما يقدر بـ37 مليون شخص خلال الفترة ما بين عامى 2000 و2013، وأنه ما زال حوالى 800 مليون شخص يعيشون فى فقر مدقع، وما زال 795 مليون شخص يعانون من الجوع، وانخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بمدارس بما يقرب من النصف خلال الفترة ما بين عامى 2000 و2015. ولكن لا يزال هناك 57 مليون طفل محرومين من الحق فى الحصول على التعليم الابتدائى.
وشدد التقرير على أنه ما زالت هناك فجوات اقتصادية بين أفقر وأغنى الأسر المعيشية، وبين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فالأطفال الذين ينتمون إلى أفقر نسبة 20 فى المائة من الأسر المعيشية تزيد بأكثر من الضعف احتمالات أن يتوقف نموهم مقارنة بمن ينتمون إلى أغنى نسبة 20 فى المائة من الأسر المعيشية، وتزيد أربع مرات احتمالات أن يكونوا غير ملتحقين بالمدارس مقارنة بالأطفال الذين ينتمون إلى أغنى نسبة 20 فى المائة من الأسر المعيشية.