محمود فوزي: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين بالقانون القديم
محمود فوزي: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين بالقانون القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ملزمة بتوفير مكان بديل للمستأجرين عند إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم.
وقال المستشار محمود فوزي: «لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لأن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون في توفير سكن بديل للمستأجرين».
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم 7 سنوات بدلا من 5 سنوات وهي فترة كافية.
مشروع قانون الإيجار القديم
وقال فوزي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس المواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: «الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات الاستماع بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لمعرفة جميع الآراء، وهي محل اعتبار».
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية 2002 له خلفيات، ونص على عدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتدخلت المحكمة الدستورية العليا، وقلصت هذا الامتداد وجعلته للجيل الأول بشروط معينة لظروف اجتماعية.
العمود الأساسي في مشروع قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في ثمانينات القرن الماضي تقول «المصريون يسكنون المقابر»، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد.
وأضاف أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الاصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، لكن الآن تغيرت الظروف الاجتماعية وتوافرت الوحدات السكنية.
