رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران.. ما أسباب انخفاض سعر الذهب عالميا بالدولار؟

كتب: محمد متولي

رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران.. ما أسباب انخفاض سعر الذهب عالميا بالدولار؟

رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران.. ما أسباب انخفاض سعر الذهب عالميا بالدولار؟

شهد سعر الذهب عالميا بالدولار تراجعات في سعر الأوقية بلغت نسبتها 1.8% مع ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، على مستوى العالم، وذلك بالرغم من استمرار التوترات في الشرق الأوسط والتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

من جانبه، يقول سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر الذهب عالميا بالدولا شهد تراجعا في سعر الأوقية بقيمة 61 دولارًا، في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، حتى سجلت سعر الأوقية مستويات الـ3369 دولارًا.

إمبابي: سعر الذهب عالميا بالدولار شهد أول تراجع أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع

وأوضح إمبابي، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر الذهب عالميا بالدولار شهدت أول تراجع أسبوعي لها منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا، ذلك بعد أن لم يستفد الذهب من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط لهذا الأسبوع، ليسجل تراجعات ملحوظة في سعر عالميا، وذلك بسبب عددا من العوامل الاقتصادية والاستثمارية التي نجحت في كبح جماح الذهب، وجعلت التأثيرات الخاصة بالأحداث السياسية محدود على حركة الأسعار، منها ارتفاع الدولار، وضعف الطلب الصيين سواء من البنك المركزي أو من الأفراد.

وأضاف أن أحدث البيانات الرسمية أكدت شراء البنك المركزي الصيني لـ1.9 طن فقط في مايو 2025، مقارنة بـ2.3 طن في مارس وأبريل، وذروة وصلت إلى 10 أطنان في ديسمبر 2024، مشيرا إلى أنه ورغم أن الذهب لا يزال يُشكّل حوالي 7% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للصين، لكن النسبة لم تشهد زيادات كبيرة، ما وضع علامات استفهام حول سياسة الصين النقدية باتجاه المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن تعرض الذهب لضغوط بيعية لدى بورصات الذهب الآسيوية، خصوصا في الهند، جاء بعد أن أقدم المستثمرون على جني الأرباح بعد موجة صعود سريعة، ما ساهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار، بالرغم من تباطؤ مؤشرات التضخم الأمريكية نسبيًا، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زال يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

جدير بالذكر أن كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد أعلن أن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ اعتبارًا من اجتماع يوليو 2025، إذا واصلت البيانات الاقتصادية مسارها المعتدل، وهو المعروف بتوجهاته المتشددة، لكنه ظهر بشكل أكثر مرونة، مؤكدًا أن هناك مجالًا لخفض الفائدة مع إمكانية التراجع عن هذا المسار في حال وقوع صدمات اقتصادية، وهي لهجة تعكس تحولًا في نغمة الفيدرالي.