ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح دنقل، والموجه إلي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بشأن العودة إلى مناوبات الري الثنائية والثلاثية بمحافظات جنوب الصعيد (قنا وأسوان) وتسعير الري بمنطقة توشكي لجذب المستثمرين والمزارعين لتلك المنطقة الحدودية الهامة.

وشهد الاجتماع، استعراض النائب عبد الفتاح دنقل، اقتراحه، قائلا، أن وزارة الري لجأت مؤخرا إلى إلغاء المناوبة الثنائية في قنا وأسوان ولجأت إلى تطبيق نظام المناوبة الثلاثية وهو لا يتناسب إطلاقاً مع الظروف الجوية السيئة في فصل الصيف في هاتين المحافظتين.

تطبيق نظام المناوبة الثنائية في الري

ودعا للعودة إلى تطبيق نظام المناوبة الثنائية وإلغاء المناوبة الثلاثية بحد أدنى في فصل الصيف وتطبيق المناوبة الثلاثية في فصل الشتاء إذا لزم الأمر، نظرا لأن هاتين المحافظتين بهما محصول استراتيجي هام للغاية وهو محصول قصب السكر

وأضاف: «فوجئ الزراع والمستثمرون في منطقة تشكى بالقرار الوزاري رقم 79 لسنة 2019 بتغيير فئة التسعير».

وأوضح المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية موضوع الاقتراح برغبة نظرا لأنه يرتبط بمجال الاستثمار الزراعي ونظام الري للحفاظ على المحاصيل وجودتها، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار للمستثمر في القطاع الزراعي بما يحقق مصلحة الدولة في التنمية الاقتصادية، إذ يمثل الاستثمار الزراعي محورا رئيسيا في خطة الدولة لزيادة حجم الإنتاج وزيادة التصدير.

توفير مياه الري رغم التحديات التي تواجه البلاد

ودعا «الجبلي» الحكومة إلى توضيح مدى إمكانية العودة للمناوبات الثنائية، بدلا من الثلاثية في محافظات الصعيد بسبب الظروف المناخية، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في توفير مياه الري رغم التحديات التي تواجه البلاد، مثل المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة.

وقال إن الدولة توفر المياه للمزارعين والمستثمرين مجانا، ولا يوجد ما يسمى «تسعير للمياه أو الري»، وإنما هي تكلفة تشغيل محطات رفع المياه.

وبدوره رد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، قائلا: «بالفعل لا يوجد ما يسمى تسعير للري، نظرا لأن توفير المياه هو التزام علي الدولة، ولكن هناك رسوم تحصلها هيئة التعمير من خلال عقودها مع المستثمرين في توشكى، مقابل صيانة وتشغيل محطات رفع المياه، وأن القرار المقصود هنا هو رقم 79 لسنة 2019، ينص علي رفع فئة تلك الرسوم إلي 35 قرش للمتر المكعب».

وبدوره أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في تلك المنطقة، داعيا لمراعاة الأبعاد الاجتماعية مع الاقتصادية في مثل تلك الأنشطة الزراعية التي يمارسها عدد من صغار المستثمرين، ويوفرون فرص العمل، والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن القومي.

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بإعادة النظر في القرار رقم 79 لسنة 2019، وتفعيل المادة الثالثة به التي تنص على إعادة تقييم الرسوم كل ثلاث سنوات، بما يساعد على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستثمرين بتخفيض قيمة الرسوم، ودعم الاستثمار في منطقة توشكى.

وأوصت اللجنة فيما يتعلق بالمناوبات، بإعادة النظر في مناوبات الري بمحافظات جنوب الصعيد بما يضمن الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية، ويحقق خطة التنمية المستدامة للدولة.

• الشيوخ
• وزارة الري
• قنا
• أسوان
• لجنة الزراعة