ملامح مشروع تعديل قانون التعليم.. الدين مادة أساسية حتى الثانوية العامة
ملامح مشروع تعديل قانون التعليم.. الدين مادة أساسية حتى الثانوية العامة
أحال مجلس النواب في جلسته اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وكلف المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأني ومستفيض، على أن يدعو الوزير المختص، لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به.
مشروع قانون التعليم
وفيما يلي، أبرز النقاط في مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب:
- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقًا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني، كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقا لنص المادة (24) من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله «التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي»، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات.
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله «التعليم التكنولوجي المتقدم» بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام «التعليم الثانوي المهني» لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بحيث يُكمل حتى نهايته.
برامج ونظم دراسية متكاملة
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا)، وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان، تُدفع رسوم لا تتجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى لها.
- تنظيم إعادة الدراسة «في مرحلة التعليم الثانوي» حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.
- تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان، يُدفع رسم لا يتعدى 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى لها.
- زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يتجاوز 200 جنيه.
