«الري»: مشروعات بطول 210 كيلومترات لحماية السواحل ضمن التكيف مع تغيرات المناخ
«الري»: مشروعات بطول 210 كيلومترات لحماية السواحل ضمن التكيف مع تغيرات المناخ
تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة قومية متكاملة لحماية الشواطئ، شملت مشروعات واسعة النطاق بطول مئات الكيلومترات على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، بتكلفة تجاوزت مليارات الجنيهات.
مشروعات قومية حيوية تهدف لحماية المنشآت الحيوية
وأعلنت وزارة الري، في تقرير لها، الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية للشواطئ المصرية بطول يقارب 210 كيلومترات، ضمن مشروعات قومية حيوية تهدف لحماية المنشآت الحيوية والقرى الساحلية من مخاطر النحر والتآكل. وشملت هذه الأعمال إقامة حواجز أمواج، وردم شواطئ، وحواجز غاطسة، وأحواض رملية، إلى جانب استصلاح أراضٍ تم اكتسابها نتيجة الحماية.
أوضحت الوزارة أن تلك الجهود تُعد جزءًا من مشروع «التكيف مع التغيرات المناخية» الممول من صندوق المناخ الأخضر، بقيمة تتجاوز 31 مليون دولار، ويشمل حماية أكثر من 58 كيلومترًا على سواحل محافظات كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لمشروعات حماية الشواطئ أكثر من 7.8 مليار جنيه، وتهدف لحماية استثمارات قائمة تتجاوز قيمتها 300 مليار جنيه، تشمل مناطق سكنية وسياحية وزراعية وصناعية. كما أسهمت هذه المشروعات في استرداد نحو 1.8 مليون متر مربع من الأراضي التي كانت مهددة بالغرق أو التآكل، وتحويلها إلى أراضٍ صالحة للاستخدام.
حماية الشواطئ وتكريك الممرات المائية
كما أنفقت الوزارة ما يقرب من 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي على حماية الشواطئ وتكريك الممرات المائية، خاصة في مناطق الدلتا والسواحل الشمالية، وذلك ضمن خطة عاجلة لرفع كفاءة إدارة الموارد الساحلية.
أشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود أسهمت في حماية العديد من المنشآت الحيوية، مثل المواني البحرية في دمياط ورشيد، والطرق الساحلية، والمناطق الأثرية، بالإضافة إلى حماية آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية التي كانت مهددة بالغرق.
كما ساعدت هذه الأعمال في تعزيز النشاط السياحي على السواحل المحمية، مثل شاطئ الأبيض بمطروح وساحل بلطيم، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري والسياحي، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويُسهم في تحسين معيشة سكان تلك المناطق.
أكدت الوزارة أنها تعمل على تطوير قدراتها الفنية والعلمية من خلال إنشاء محطات رصد بحرية وجوية، وتحليل بيانات تغير المناخ والتآكل، إلى جانب إعداد أكثر من 140 دراسة فنية وبحثية حول حماية الشواطئ والإدارة الساحلية المتكاملة.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال، وعلى رأسها هولندا، لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية قوية لحماية السواحل من أخطار المستقبل.
