أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، معدلات النمو ربع السنوى الثالث للعام المالي الجاري 2024-2025، حيث سجل الاقتصاد أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ 3 سنوات بواقع 4.77%، مقارنة بـ2.2% عن ذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 4.2% مقابل 2.4% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس تعافيًا اقتصاديًا قويًا للاقتصاد المصري.

أداء قوي في عدّة قطاعات

وأوضحت وزارة التخطيط في بيان عنها، أنّ الصناعة التحويلية غير البترولية التي حققت نموًا قدر بنسبة 16%، ساهمت بمقدار 1.9 نقطة مئوية في إجمالي النمو، بعد أن تجاوزت مرحلة الانكماش التي سجلت خلالها تراجعًا بلغ 4% في العام الماضي.

وبحسب البيان، سجل مؤشر الإنتاج الصناعي باستثناء النفط زيادة بنسبة 16.03% خلال الربع، بينما شهد مجال السياحة والفنادق نموًا قدره 23% مدفوعة بتدفق نحو 4 ملايين سائح، مع ارتفاع الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة.

وعن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تابع البيان أنّه شهد نموا بنسبة 14.7%، مستفيدا من التوسع في البنية التحتية الرقمية والخدمات التقنية، كما سجل مجال الملابس الجاهزة نموًا في الإنتاج بنسبة 58%، حيث زادت صادراتها بأكثر من 23.7%، مدفوعة بالطلب العالمي والتحولات في خريطة التجارة الدولية.

وفي مجال صناعة السيارات، أكد البيان أنّه شهد ارتفاعا بنسبة 93%، في طفرة واضحة ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعات الإستراتيجية، وعن صناعات المشروبات والورق والمنسوجات، حققت نسب نمو 34% و20% و17% على التوالي.

انتعاش الخدمات والاستثمار الخاص

وعن مجال الخدمات، فقد حققت أنشطة مثل الوساطة المالية نموا قدر بـ 17.34%، وفي مجال التأمين فقد شهد نموا بواقع 7.7%، وفي مجال الكهرباء، فقد شهد نموا بواقع 5.76%، وفي مجالات الصحة والتعليم فقد شهد نموا بواقع 4.63%، وفي مجال التشييد والبناء فقد شهد نموا إيجابيا بواقع 3.13%، ما عكس التنوع في مصادر النمو ودعم استراتيجية التنويع الاقتصادي.

وفيما يخص القطاع الخاص، تصاعد دوره في الاقتصاد بشكل ملحوظ، بعد أن ارتفع الاستثمار الخاص فيه بنسبة 24.2% على أساس سنوي، واستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة باستثناء المخزون، مقابل 37.2% فقط للاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6%، ما أدى لمساهمة سلبية في النمو بواقع -2.44 نقطة مئوية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنّ الأرقام تعكس نجاح سياسات الإصلاح الهيكلي والمالي وتعزز قدرة الاقتصاد على الصمود وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

• وزارة التخطيط والتعاون الدولي
• نمو
• الاقتصاد
• الاقتصاد المصري
• نمو ربع سنوى
• قطاعات
• النمو
• الإنكماش
• البنية التحتية الرقمية
• الملابس الجاهزة