بحضور وزير الشؤون النيابية.. بدء جلسة «النواب» لمناقشة قانون الإيجار القديم دون الحكومة
بحضور وزير الشؤون النيابية.. بدء جلسة «النواب» لمناقشة قانون الإيجار القديم دون الحكومة
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، ولم يحضر الجلسة العامة سوى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون للمجالس النيابية والتواصل السياسي.
وقال رئيس النواب للوزير محمود فوزى: «تلاحظ عدم وجود وزير الإسكان والمرافق»، ورد فوزىقائلا:«في الطريق وعاود رئيس مجلس النواب»، قائلا: «في الطريق برضه، إحنا عارفين موعد الجلسة العامة»، وعقب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قائلا: «دقائق وسيتواجد وزير الإسكان ونعتذر عن ذلك».
نص مشروع قانون الإيجار القديم
يتضمن تقرير لجنة الإسكان في مجلس النواب إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
وألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كل قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 في المناطق المتوسطة، و250 للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع 15%.
كما نصت على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.
