خلال مناقشة قانون الإيجار القديم.. رئيس «موازنة النواب» يطالب بتطبيق قواعد السوق بين الطرفين

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اليوم هو يوم فاصل بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن مشروع القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها هما قانونان متوازنيان بالفعل، خاصة أن الكل عبَّر عن رأيه في هذا الموضوع.

مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

وأضاف الفقي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم «لو أعطينا المالك والمستأجر فرصة للتعامل وفقًا لقواعد السوق فإن الأمر قد يخضع للرضا والتراضي، وفي حال فشلت قواعد السوق على الدولة أن تتدخل من خلال إعطاء وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا».

تفعيل قانون التمويل العقاري

وطالب الفقي بتفعيل قانون التمويل العقاري ومنح فرصة للمستأجر بعرض شراء الوحدة التي يسكنها عبر شركات التمويل العقاري وسداد المقدم وتقسيط باقي سعر الوحدة على أقساط حتى ينتهي الأمر بشكل أكثر هدوءًا وسلامًا وعدلاً.

• قانون الإيجار القديم
• قانون التمويل العقاري
• لجنة الخطة والموازنة
• وحدات سكنية للمستأجرين