بدائل لسكان «الإيجار القديم».. وزير الشؤون النيابية: لا علاقة للتعديلات بعقارات وسط البلد
بدائل لسكان «الإيجار القديم».. وزير الشؤون النيابية: لا علاقة للتعديلات بعقارات وسط البلد
نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن تكون مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب بسبب عقارات وسط البلد، قائلا: «أنفي بشكل قاطع على لسان الحكومة أن عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب أو بعيد بالقانون، ولو لها علاقة فالبيع والشراء متاح أمام الجميع»، ما يعني أن القانون يتعلق بأزمة الإيجارات القديمة بشكل عام.
تغيير قواعد التمويل للإسكان الاجتماعي
وأضاف: «المناقشات أوضحت إنه ما ينفعش نعطي المتضررين مجرد أولوية، والتي تحولت إلى أحقية واضحة بنص قانوني يجوز الحصول عليها إلغاء وتعويضا، ولا ننحاز لمالك أو لمستأجر».
وتعليقا على انتقادات بعض النواب للحكومة، أضاف وزير الشؤون النيابية، أنه جرى تغيير المدة من 5 إلى 7 سنوات، موضحا: «فصلنا بين السكني وغير السكني، فالأريحية أطول لحل المشكلة، والمدى الزمني أطول ليسمح للحكومة بتوفير البدائل المناسبة».
بالنسبة للطريقة التي سيتم التعامل بها في توفير البدائل، قال: «سنغير قواعد التمويل للإسكان الاجتماعي، وستنظم أوضاعهم بقواعد وأسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع».
توفير بدائل للسكان
وأضاف: «هناك أحقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق أحكامه بعد الفترة الانتقالية، القانون يعطي أولوية للمستاجر الأصلي وزوجته، المنطقة كلها تمر بظرف استثنائي الذي فرض هذه القوانين الاستثنائية، وأحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن ما فرض هذا الوضع قلة المعروض، ونحن على استعداد لإجراء تعداد شامل».
وتابع: «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد أنه سيعطي للإيجار القديم أهمية كبيرة في إحصاء 2027، ولم يرد على لساني أبدا عبارة الطرد، فالحكومة ملتزمة طبقا للقانون بتوفير بدائل للسكان».
