«النقل» تصدر ضوابط التصريح بالتصوير السينمائي والتلفزيوني بميناءي الإسكندرية والدخيلة
«النقل» تصدر ضوابط التصريح بالتصوير السينمائي والتلفزيوني بميناءي الإسكندرية والدخيلة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 687 لسنة 2025، بشأن ضوابط ومقابل التصريح بالتصوير السينمائي والتليفزيوني بميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك في العدد 143 في أول يوليو 2025.
تفاصيل مواد القرار
وجاء في المادة الأولى من القرار؛ تختص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية دون غيرها بالتصريح للغير بتصوير الأعمال السينمائية والتليفزيونية، والأفلام القصيرة، وأعمال المحتوى الإلكتروني، داخل الدائرة الجمركية وخارجها بميناءي الإسكندرية والدخيلة، شرط موافقة إدارة شرطة الميناء والجهات الأخرى ذات الاختصاص، ويصدر التصريح بعد اعتماد السلطة المختصة بالهيئة.
وذكرت المادة الثانية من القرار أن تحدد فئة مقابل إصدار التصريح المشار إليه في المادة السابقة، داخل الدائرة الجمركية على النحو الآتي:
- للمصريين 60 ألف جنيه في اليوم الواحد «يضاف إليها ضريبتا القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء»، ويحسب كسر اليوم يوما كاملا.
- للأجانب 1500 دولار في اليوم الواحد يضاف إليها ضريبتا القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء، ويحسب كسر اليوم يوما كاملا.
وجاء في المادة الثالثة من القرار أن تحدد فئة مقابل إصدار التصريح بالتصوير خارج الدائرة الجمركية على النحو الآتي:
- للمصريين 30 ألف جنيه في اليوم الواحد يضاف إليها ضريبتا القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء، ويحسب كسر اليوم يوما كاملا.
- للأجانب 750 دولارا في اليوم الواحد يضاف إليها ضريبتا القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء، ويحسب كسر اليوم يوما كاملا.
الحصول على الموافقات شرط أساسي للتصوير
وجاء في المادة الرابعة من القرار؛ تزاد الفئات المشار إليها في المادتين السابقتين بنسبة 10% سنويا، ويجوز إعادة النظر في تلك الفئات كلما دعت الضرورة لذلك، كما تضاف نسبة 30% من الفئات المشار إليها في حالة استخدام «درون» للتصوير، شرط الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بهذا الشأن.
كما جاء في المادة الخامسة من القرار، أن يتم حساب بداية مدة التصوير من وقت تواجد المعدات والأشخاص اللازمة لأعمال التصوير داخل الدائرة الجمركية أو خارجها، وتنتهى مدة التصوير بإخلاء آخر معدة من الموقع المخصص للتصوير.
وذكرت المادة السادسة من القرار، يحصّل مبلغ تأمين بنسبة 10% من القيمة الإجمالية لأيام التصوير، ويرد مبلغ التأمين بعد التأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو تلفيات بسبب أعمال التصوير، وحال طلب زيادة مدة التصوير يزاد التأمين بما يعادل الزيادة في المدة، وحال عدم كفاية مبلغ التأمين لسداد نفقات أي تلفيات يلتزم المصرح له بتحمل تكاليف إعادة الشيء لأصله وفق ما تقدره الإدارات المعنية بالهيئة.
وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
