«النواب» يوافق مبدئيا على تعديل قانون «المهن الطبية»: زيادة في الحوافز والبدلات
«النواب» يوافق مبدئيا على تعديل قانون «المهن الطبية»: زيادة في الحوافز والبدلات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع بتعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، من المشروعات المهمة وهناك توافق عليه بين الحكومة ولجنة الصحة.
جلسة مجلس النواب اليوم
وأشار «عبد الغفار» أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين الحكومة والبرلمان والتعاون لتعديل قانون تنظيم المهن الطبية، قائلا: «هذا المشروع جاء بطلب مشترك بين الحكومة واللجنة، وهدفه تنظيم بعض الشؤون الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية والغرض الأساسي تنظيم الوضع الوظيفي والمالي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، بحسبانهم يساهمون في الحفاظ على الصحة العامة».
كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
وأوضح أنه في ظل تطور النظم العلمية جرى استحداث وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع، بما يضمن المساواة بباقي المهن الطبية وليعبر عن إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014، وهم فئات خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وتحديد المزايا المالية لهم سواء الحوافز المالية وحوافز العمل في المناطق النائية ومقابل النبطشيات والسهر والمبيت وغيرها، وهذا التعديل لضم هذه الفئات مهم جدا.
ولفت إلى أنّ مشروع القانون يتضمن أيضا العاملين بالمستشفيات الجامعية بالنص على إضافة العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن أحكامه، وذلك لتحقيق المساواة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التعليم العالي الجامعية.
وعرض النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقرر تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% و25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20% لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
وأشار التقرير إلى منح الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهريا، وبموجب التقرير، فإنه يجري إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.
ونص علي استبدال مسمى «فني التمريض» بـ«هيئات التمريض الفنية»، وحذف الجهات التي جرى دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلها بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.
وقال النائب الدكتور أشرف حاتم: «تأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيا مع المادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها».
وأشار إلي أن التعديلات تضمنت إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى، كما شملت التعديلات أيضاً خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
