«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة
«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي نهائيا، على مشروع قانون بإصدار قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا، بعد إعادة المداولة بشأن بعض المواد، وفق ما تقدمت به الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي,
قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
واستعرض أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون الذي يقضي بفتح التقديم لتقنين وضع اليد.
التعدي على أملاك الدولة الخاصة
وأكد أنّ ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود، وأصدرت الحكومة عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، بهدف تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وفق بعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
