انسحاب نواب من المعارضة بعد الموافقة على إخلاء وحدات الإيجار القديم خلال 7 سنوات
انسحاب نواب من المعارضة بعد الموافقة على إخلاء وحدات الإيجار القديم خلال 7 سنوات
انسحب عدد من نواب المعارضة من الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك عقب الموافقة النهائية على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تلزم بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 7 سنوات.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم.
قدم كل من النائبين أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.
الشرقاوي: إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات
وأكد الشرقاوي، خلال المناقشات، أن هذا الاستثناء ضروري نظرًا للظروف الاجتماعية الصعبة، محذرًا من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.
وتساءل: «الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟».
وأضاف الشرقاوي: «المستأجر إما هيكون على المعاش أو كبر في السن وما عندوش دخل»، متسائلًا: «هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟»، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.
من جهته، أيد النائب ضياء الدين داود هذا المقترح بقوة، قائلًا: «كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيئًا على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل، نتطهر أمام الله وأمام الشعب منه بأننا حاولنا ولكننا فشلنا».
الحكومة: قبول هذا الاقتراح سيؤدي إلى استمرار النظام الاستثنائي
فيما أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن المقترح جيد لكنه ليس الوحيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون.
وأوضح أن قبول هذا الاستثناء سيؤدي إلى استمرار النظام الاستثنائي وبالتالي استمرار المشكلة، مؤكدًا تمسك الحكومة بالنص الأصلي للقانون.
وتنص المادة 2 على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
