«النواب» يوافق على المادة المنظمة لتشكيل لجان فحص وحدات الإيجار القديم
«النواب» يوافق على المادة المنظمة لتشكيل لجان فحص وحدات الإيجار القديم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تقضي بتشكيل لجان فحص لتقسيم المناطق التي توجد بها المساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون إلى مناطق متميزة متوسطة واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1. الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
