مقررة أممية تطالب بحظر تصدير السلاح وقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مقررة أممية تطالب بحظر تصدير السلاح وقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، الدول إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، واتهمتها بشن حملة إبادة جماعية في غزة.
وخلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت المقررة الأممية إلى فرض حظر كامل لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتعليق الاتفاقيات التجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والإلتزام بالمعايير الدولية.
وقالت فرانشيسكا البانيز، إن هناك إبادة جماعية ترتكب في قطاع غزة، تحت دعوى توزيع المساعدات الإنسانية، معتبرة أن هناك شركات ومؤسسات حققت أرباحا واستفادت من آلة الإبادة المستمرة في غزة، حسبما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
مطالبات لـ1000 شركة بقطع علاقاتها مع إسرائيل
وطالبت «البانيز» أكثر من 1000 شركة بقطع علاقاتها مع إسرائيل، أو تعرضها للمساءلة القانونية، واعتبرت أنه لا يوجد إمكانية للخروج من هذا الوضع الصعب إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.
وأضافت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة: «يجب علي الكيانات المشاركة في اقتصاد الإبادة مقاطعة إسرائيل، بدلا من الاهتمام بتحقيق الأرباح على حساب الفلسطينيين».
واستنكرت المسؤولة الأممية، تحقيق بورصة تل أبيب أرباح، رغم تدمير الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لمناطق عديدة، مؤكدة أن هناك أشخاص ومؤسسات استفادت من عدم وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الأخيرة.
محلل سياسي فلسطيني: الشركات تشارك بشكل غير مباشر في تمويل الحرب
وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أكد الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن مطالبة «البانيز» للشركات بقطع علاقاتها مع إسرائيل صحيحة، باعتبار أن تلك الشركات تشارك بشكل غير مباشر في تمويل الحرب على قطاع غزة، عبر التعامل مع مستوطنات غير قانونية في غلاف القطاع، أو حتى الضفة الغربية، مؤكدا أن لجنة الأمم المتحدة أعدت مسبقا قائمة بأسماء تلك الشركات التي انسحب منها عدد كبير بالفعل خلال الحرب.
وأشار «مطاوع» إلى أن الملفت للانتباه هو ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الامنية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف، وتحقيق أرباح مضاعفة خلال سنتي الحرب، مطابقة لما قبل 7 أكتوبر.
