وزير الإسكان: نبدأ تدريجيا تطبيق قانون الإيجار القديم ونركز على الوحدات المغلقة
وزير الإسكان: نبدأ تدريجيا تطبيق قانون الإيجار القديم ونركز على الوحدات المغلقة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيبدأ فور تصديق الرئيس السيسي عليه، وذلك بتشكيل لجان برئاسة المحافظين لتصنيف المناطق والوحدات وفقًا لمستويات سكنية محددة، مشددًا على أن التطبيق سيكون تدريجيًا ومنهجيًا.
المرحلة الأولى تستهدف الوحدات المغلقة
وأوضح الشربيني، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون ستركز على الوحدات غير المشغولة، والتي تمثل نحو 50% من إجمالي الوحدات المؤجرة، وفقًا لتقديرات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، كما ستشمل المرحلة الأولى أيضًا الوحدات الإدارية والتجارية، نظرًا لطبيعتها الاستثمارية التي تتيح حلولًا توافقية بين المالك والمستأجر.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن الحالات التي يمتلك فيها المستأجر وحدات سكنية أخرى، ما يعني أنه لا يعتمد بشكل كامل على الوحدة المؤجرة، مع استمرار احترام حقوقه حال التزامه بالقانون.
القانون يحمي المستأجر الملتزم
وأكد الشربيني، أن القانون لا يسمح بطرد أي مستأجر ملتزم بسداد القيمة الإيجارية الجديدة المنصوص عليها، والتي تُحتسب بزيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، ثم ترتفع تدريجيًا بنسبة 15% سنويًا، على مدار المدة القانونية.
وأوضح أن المستأجر الذي يلتزم بالقيم المحددة، ولا يتوصل لاتفاق مع المالك، يمكنه حماية نفسه قانونيًا عبر إيداع الإيجار في المحكمة، ما يمنع أي إجراءات تعسفية بحقه، لافتًا إلى أن المدة المحددة للإقامة في الوحدات السكنية تصل إلى 7 سنوات، بينما للوحدات غير السكنية تبلغ 5 سنوات.
وأشار إلى أهمية التوافق الرضائي بين الطرفين، مشددًا على أن القانون يفتح المجال أمام هذا النوع من التفاهمات دون أي موانع قانونية، سواء للاستمرار بالإيجار أو التفاوض على إخلاء مبكر بشروط مرضية للطرفين.
