وزير الري يتابع إجراءات تحديث «الخطة القومية للموارد المائية 2050»
وزير الري يتابع إجراءات تحديث «الخطة القومية للموارد المائية 2050»
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة مستجدات تطوير وتحديث «الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050»، في إطار التعاون المصري الهولندي، من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، وجرى خلال الاجتماع استعراض المسودة الأولية للخطط التنفيذية التي أعدتها الجهات المختلفة التابعة للوزارة.
دمج المشروعات القومية الجارية في مجالات معالجة المياه
وأكد «سويلم» أن تحديث الخطة يأتي اتساقًا مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشددًا على ضرورة دمج المشروعات القومية الجارية في مجالات معالجة المياه، وإعادة الاستخدام، وتأهيل المنشآت المائية، وصيانة البوابات، بما يعكس التحركات الجادة للدولة في مواجهة التحديات المائية المتصاعدة.
وأشار الوزير إلى أهمية إدراج تأثيرات التغير المناخي ضمن محاور الخطة، عبر تقييم شامل لمخاطر هذه التغيرات على الموارد المائية، وربط مؤشرات الخطة بمستهدفات استراتيجية تغير المناخ، لضمان تكامل السياسات والتوجّهات المستقبلية.
وضع خطط تنفيذية محدّدة لكل جهة
وشدّد على ضرورة إدماج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف المؤسسات، ووضع خطط تنفيذية محدّدة لكل جهة داخل الوزارة، تعكس أولوياتها ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لإدارة المياه.
ولفت الدكتور هاني سويلم، إلى أهمية تطوير نظام فعال للمتابعة والتقييم، بهدف مراقبة مدى التقدم في تنفيذ أهداف الخطة، عبر قياس مؤشرات الأداء وتقييم أثر المشروعات الجارية، وذلك بالتوازي مع عقد لقاءات تنسيقية موسّعة مع الوزارات والجهات المعنية، لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات، لتتضمن عناصر قياس التكيف مع التغيرات المناخية.
