«الوطنية للانتخابات»: مخالفات الدعاية لا تعد جرائم إلا إذا تجاوزت الحدود القانونية
«الوطنية للانتخابات»: مخالفات الدعاية لا تعد جرائم إلا إذا تجاوزت الحدود القانونية
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن القانون ينص على مدونة سلوك تضبط أداء العملية الانتخابية، وتنظم قواعد الإنفاق والدعاية لكل المترشحين، وتُشكل لجان في كل محكمة ابتدائية لرصد أي مخالفات دعائية.
الهيئة يحق لها إحالة الأمر إلى المخالفات إلى النيابة العامة
وأضاف «بنداري»، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، أن هذه المخالفات لا تُعتبر جرائم انتخابية إلا إذا تجاوزت حدود القانون بشكل جسيم، وهنا يحق للهيئة أن تحيل الأمر إلى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات.
وأوضح أن الهيئة تتابع بدقة أداء شاغلي المناصب العامة ووظائف الإدارة العليا خلال فترة الانتخابات، وفي حال رصد أي تجاوز يجري إعداد مذكرة تُعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، سواء بإحالة الأمر إلى النيابة أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
وفيما يتعلق بترشّح الأفراد، أشار المستشار أحمد بنداري، إلى أن مجلس الشيوخ يشترط أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل عالٍ، ويجب أن يقدم مستنداته كاملة للهيئة، مضيفا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر السيرة الذاتية لكل مرشح، متضمنة مؤهلاته وخبراته ووظيفته وصورته الشخصية، على الموقع الإلكتروني الخاص بها، والتطبيق الإلكتروني، لتسهيل اطلاع الناخبين على خلفيات المرشحين والتعرف عليهم.
نشر السيرة الذاتية للمشرحين يعزز من وعي الناخبين
وأكد «بنداري»، أن هذا الإجراء يعزز من وعي الناخبين، ويمنحهم فرصة أفضل لاختيار ممثليهم، بناءً على معلومات دقيقة، وليس فقط بناءً على الاسم أو الدعاية، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة لرصد الإنفاق تضم ممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل والنيابة الإدارية، وتعد تقاريرا دورية تُعرض على الجهاز التنفيذي للهيئة.
