مدبولي: دور مهم للجنة الطبية العليا في رصد الاستغاثات وتقديم الخدمات الصحية
مدبولي: دور مهم للجنة الطبية العليا في رصد الاستغاثات وتقديم الخدمات الصحية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار النصف الأول من العام الجاري، من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.
أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود ودور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الفعّال في رصد الاستغاثات الطبية وتقديم الخدمات الصحية التي تشمل مجالات عديدة ومهمة لمختلف المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، مثمناً جهود اللجنة وأعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري، والتى تضمنت التعامل مع العديد من الحالات والاستغاثات، وفقًا لظروف كل حالة.
استجابة سريعة لـ7041 استغاثة طبية
أشار الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، إلى أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال الفترة المُشار إليها على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لـ7041 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات أبرزها وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم الواتساب المخصص للجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف حالات القوافل الطبية، إذ جرى التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، شملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، وأطرافا صناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لـ من الحالات التي جرى رصدها.
إصدار 1218 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة
أوضح أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي جرى رصدها تضمن إصدار 1218 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء، كما عملت اللجنة، خلال النصف الأول من عام 2025، على توفير الإجراءات الطبية لـ320 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 279 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
نوّه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى إصدار 232 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 789 استغاثة جرى رصدها والتعامل معها.
تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ387 حالة
كما جرى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ387 حالة وتأهيلهم لاستخدامها، إضافة إلى إجراء الكشف على 24780 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بعدد من المحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت الدكتور حسام المصري إلى أن العمليات والاحتياجات الطبية التي جرى توفيرها خلال النصف الأول من عام 2025 لم تقتصر على ما سبق فقط، إذ شملت: عمليات العظام والمفاصل، وأمراض القلب (قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، كهرباء القلب)، واستئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، الحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.
قوافل طبية لقرى «حياة كريمة»
ونوه الدكتور حسام المصري إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شاركت بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية 24780 حالة.
أكد رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار رصد ومتابعة حالات زراعة النخاغ ذات التوافق النصفي بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة.
قرارات على نفقة الدولة لجلسات الجاما نايف
كما أشار الدكتور حسام المصري إلى جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات فيما يتعلق برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، إذ يجري إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، مضيفا: جرى أيضا رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جامانايف وسايبر نايف، إذ يجري إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع العديد من المستشفيات أبرزها مستشفى العجوزة ومستشفى المعادي العسكري ومستشفى 57357.
أوضح التقرير جهود اللجنة فيما يتعلق بملف نقص بعض الأدوية، إذ يجري إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، واستمرار اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.
