أنطوان زند: عدد الأفلام المصرية فى تناقص مستمر
أنطوان زند: عدد الأفلام المصرية فى تناقص مستمر
الموزع السينمائى أنطوان زند
تعجب الموزع السينمائى أنطوان زند، من رفض البعض المطالبات المطروحة فى غرفة صناعة السينما، بزيادة نسخ الفيلم الأجنبى من 10 إلى 15 نسخة.
وقال «زند» لـ«الوطن»: «الاعتراضات على زيادة النسخ مجرد آراء مطروحة، ولكن فى الواقع لا يجب أن يعترض أحد على وضع طبيعى، مع المجمعات السينمائية التى تضم عدداً كبيراً من القاعات، ولا أستوعب فكرة تحديد النسخ والتصميم عليها، خاصة فى ظل زيادة دور العرض، كما أن زيادة عدد النسخ فى صالح السينما، لأنه كلما زادت دور العرض السينمائى، تحقق الأفلام المصرية إيرادات أكبر، وحجم إنتاج الأفلام المصرية لا يستطيع سد حاجة دور العرض، لأن أعداد الأفلام فى تناقص مستمر، لأن بعضها سيئ، كما أن الأرقام تتحدث، ففى عيد الفطر، تم طرح عدد من الأفلام، استمرت فى الصدارة لما يقرب من 4 أسابيع، ومن بينهم أفلام لم تكمل المشوار، أو قطعت نصف الطريق، فالمنطق يؤكد أن دور العرض لا تستطيع أن تكمل عملها بهذه النوعية من الأفلام، وفى النهاية تحجيم وتحديد نسخ الفيلم الأجنبى، لن يؤثر إيجاباً على الفيلم المصرى».
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للموزعين برفع الأفلام المصرية مقابل الأفلام الأجنبية يقول «زند»: «التكلفة المرتفعة، وزيادة الضرائب المستمرة، تعتبر السبب الحقيقى لهذا الأمر، فمن يمتلك مجمعاً سينمائياً لا بد أن يغطى التكلفة، التى تستهلكها أجور الموظفين والمصاريف الإدارية، فالفيلم الذى يحقق إيرادات هو الذى يكمل، ولا أحد يرفض أن يكون هناك فيلم مصرى يحقق إيرادات كبيرة، ويظل فى السينما مدة طويلة مثل فيلم (خلى بالك من زوز)، الذى استمر فى السينما سنة كاملة، أو فيلم (الصعود إلى الهاوية)، فلماذا أرفع فيلماً من العرض وهو يحقق إيرادات كبيرة؟ ولكن رفع الأفلام يكون من نصيب الفيلم الذى لا يلقى رواجاً، وتم استنزافه بشكل لا يحقق تكلفة تشغيل السينما».
وأضاف: «لو كانت هناك أفلام مصرية جيدة، بالتأكيد ستكون لها الأولوية، فأنا أكسب من الفيلم المصرى أكثر من الفيلم الأجنبى، لأن الضريبة على الفيلم المصرى 5%، بينما الضريبة المفروضة على الفيلم الأجنبى 20%، وعندما يكون هناك مجمع سينمائى يضم 13 قاعة عرض، هل سنجد أفلاماً مصرية متاحة لتغطية القاعات، بالإضافة إلى بعض السينمات التى تطالب بنسخ لا أملكها، وهو ما يؤدى بالتالى إلى خسارة كبيرة، مما يدفعها للإغلاق، كما حدث مع بعض دور العرض فى القاهرة والأقاليم، فلا أحد يهتم بالحديث عنها أو ذكرها فى الصحف، بالرغم من أن أعدادها كبيرة، وفى النهاية من يعمل بالتوزيع ودور العرض السينمائى تجار، والتاجر يبحث عن المكسب».
وأشار أنطوان زند، إلى أن الحل المتعلق بتحديد عدد النسخ لكل موسم عرض حسب المتاح من أفلام مصرية، غير منطقى.
وتابع: «أصحاب دور العرض يشكون من احتكار الموزعين، ولكن أنا فى الوقت نفسه لا أملك غير عدد محدد من النسخ، ونواجه مشاكل متعلقة بالاحتكار من جهة، ومن جهة أخرى نتلقى مطالبات بزيادة النسخ، فنحن نعانى من مشاكل، ونتمنى أن نصل لحل، فنحن فى النهاية نتكامل ولا نتصارع».