"شؤون الأسرى": تسجيل اعتقال أكثر من 90 ألف فلسطيني منذ عام 2000
"شؤون الأسرى": تسجيل اعتقال أكثر من 90 ألف فلسطيني منذ عام 2000
عبدالناصر فراونة
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه منذ بدء انتفاضة الأقصى 28 سبتمبر2000 وحتى اليوم، سُجلت أكثر من 90 ألف حالة اعتقال، وأن تلك الاعتقالات طالت جميع شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، كما شملت مرضى وجرحى ومعاقين وكبار السن، وأن جميع من اعتقلوا تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.
وحصلت "الوطن" على نسخة من بيان هيئة شؤون الأسرى بمناسبة الذكرى الـ15 لانتفاضة الأقصى، وقال عبدالناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن من بين مجموع الاعتقالات نحو 12 ألف حالة اعتقال لأطفال تقل أعمارهم عن الـ18، ولا يزال منهم نحو 200 طفل يقبعون في سجون الاحتلال.
وأوضح أن نحو 1200 حالة اعتقال لفتيات وطالبات وأمهات ومرابطات في المسجد الأقصى، بينهن 4 مواطنات وضعن أولادهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة، فيما لا تزال نحو 25 مواطنة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلية أقدمهن الأسيرة "لينا الجربوني" المعتقلة منذ 2002، إضافة إلى اعتقال المئات من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين والرياضيين، وأكثر من 65 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من الوزراء السابقين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الفترة المستعرضة نحو 25 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 480 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، ما دفع عدد من المعتقلين الإداريين خلال السنوات الأخيرة إلى خوض إضرابات عن الطعام فردية وجماعية، احتجاجا على استمرار اعتقالهم إداريا دون تهمة أو محاكمة، وللتصدي لسياسة الاعتقال الإداري، ولا يزال هناك عدد من المعتقلين الإداريين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ نحو 37 يوما.
وأضاف أنه نتيجة لاتساع حجم الاعتقالات وازدياد أعداد المعتقلين، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إعادة افتتاح عدد من المعتقلات كالنقب وعوفر، وتشييد سجون جديدة وبظروف أكثر قسوة كسجن جلبوع عام 2004 بجوار سجن شطة في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا، وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب والذي افتتح عام 2006.
وأعرب فروانة عن بالغ قلقه جراء الانتشار غير المسبوق لمرض السرطان وأمراض خطيرة أخرى بين صفوف الأسرى، والتزايد الملفت لأعداد الأسرى المرضى وارتفاع القائمة لأكثر من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة.
وأكد أن 83 معتقلا استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، ما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 206 شهداء، بالإضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض أصيبوا بها في السجون، منهم مراد أبو ساكوت، وفايز زيدان، وزهير لبادة، وزكريا عيسى، وهايل أبو زيد، وسيطان الولي، وأشرف أبو ذراع وغيرهم.
وبيّنت هيئة الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت منذ العام 2000 وحتى اليوم نحو 290 مواطنا من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، أما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية، وأن 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل "شاليط" في أكتوبر 2011.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميع الجهات الرسمية والشعبية، وعموم الفصائل الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى تفعيل دورهم الداعم والمساند لقضية الأسرى بما يليق بها وبمكانتها وقيمتها، وبما يوازي حجم الانتهاكات والجرائم التي تُقترف بحقهم، وبما يضمن إعادة الاعتبار لها على جميع الأصعدة والمستويات، وبما يساهم في وضع حد لاستمرار الاستخفاف والاستهتار الإسرائيلي بحقوق الأسرى والمعتقلين، والضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية في تعاملها مع المعتقلين في سجونها ومعتقلاتها، ووقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية، التي أضحت ظاهرة يومية مقلقة، والوسيلة الأكثر خرابا بالمجتمع الفلسطيني.