الإصلاح التشريعي تناقش مشروع قانون سلامة منتجات التحور الوراثي

03:19 م | الاثنين 28 سبتمبر 2015

انتهت اللجنة الفرعية للتشريعات الإدارية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، من صياغة مشروع قانون بالسلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوارثي، الذي قدمته وزارة البيئة للجنة، وبدأت مناقشته الاثنين لإقراره، ويقوم على تنظيم التعامل للكائنات المحورة وراثياً باستخدام أساليب التكنولوجيا الإحيائية في البيئة، ولحماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار المحتملة لتداول الكائنات الحية المحورة باستخدام أساليب التكنولوجيا الإحيائية.

ويعنى القانون بتعريف الكائنات المحورة، وهي التي جرى تعديل طاقمها الوراثي بأسلوب معملي لا يتم عادة في الطبيعة ويخترق الحواجز الوراثية الطبيعية بين أنواع الكائنات الحية، سواء نتج ذلك من خلال التزاوج الجنسي أو اللاجنسي، ويهدف القانون إلى تأكيد سلامة تداول واستيراد وتصدير المنتجات المحورة وراثياً، وتجنب أي آثار سلبية يمكن أن تنشأ نتيجة تداول المنتجات المحورة وراثياً في البيئة المصرية.

ويسري القانون على كل الكائنات والمنتجات المحورة وراثياً، والمنتجات المصنعة المشتقة من مكونات أو كائنات محورة وراثياً، بما في ذلك المعدة للاستخدام المعزول، إذا تجاوزت النسب التي تحددها اللجنة دورياً بما يتسق مع التطورات العلمية في طرق التحليل ودقتها، ووفقاً لما تحدده اللوائح والبروتوكولات المعمول بها دولياً.

وبموجب القانون، يجري تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومقرها القاهرة، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لهذه اللجنة بموازنة وزارة الدولة لشؤون البيئة، وتتكون من رئيس وممثل عن كل وزارة من وزارات "البيئة ، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل".

ولا يسري القانون على البحوث المعملية والتجارب الحقلية المعزولة، ما لم يترتب عليها تسرب كائنات أو منتجات محورة وراثيا إلى البيئة، أو في حالة عدم تجاوز حجم المكون المحور وراثياً حدا معيناً تحدده اللجنة دورياً، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح والبروتوكولات المعمول بها دوليا، وأيضا تجارب التلقيح الصناعي في الإنسان أو الحيوان إذا كانت التقنية المستخدمة لا تشتمل على تقنيات التحور الوراثي، وتداول وتصدير الأدوية البشرية المنتجة بالتحور الوراثي، إذا كانت خالية من المادة الوراثية وفقا للاختبارات المعملية التي تقرها اللجنة بعد أخذ رأي السلطة المختصة بوزارة الصحة.