محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية
- محافظ الفيوم
- التضامن الاجتماعي
- فرص عمل
- تكافل وكرامة
- وزارة الصحة
- ضمور العضلات
- محافظة الفيوم
- نائب محافظ الفيوم
وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات شهرية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات تنموية للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة.
كشف طبي وعلاج على نفقة الدولة
كما كلف محافظ الفيوم الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، مع سرعة توفير العلاج اللازم بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لسيدة مستأصلة للمثانة وتعاني من سرطان بالقولون وتتم عملية الإخراج لديها عن طريق فلانشة «كلوستوما»، بجانب سرعة التنسيق مع التأمين الصحي والجهات ذات الصلة؛ لتوفير الرعاية الطبية لطفلة تعاني من سرطان بالعظم يهدد ببتر إحدى قدميها وتتلقى العلاج الكيماوي بالقاهرة.
وشدد على ضرورة توفير العلاج على نفقة الدولة لطفلة أخرى كفيفة تعاني من تأخر في النمو بسبب ضمور العضلات، فضلا عن توفير العلاج اللازم لطفلة ثالثة تعاني من كهرباء زائدة بالمخ وضمور بالعضلات، مع العمل على سرعة إلحاقها بمدارس الأمل لمتعددي الإعاقة بالفيوم، موجهًا مدير عام خدمة المواطنين بالمحافظة بمتابعة هذه الحالات لحين تلقيهم الخدمات اللازمة.
كما وجّه محافظ الفيوم الدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسؤولي الجمعيات الأهلية لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأولى بالرعاية، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة «تكافل وكرامة».
محافظ الفيوم يوجه بسرعة توفير فرص عمل للشباب والفتيات
كما وجّه محافظ الفيوم سعد عشري، وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل للشباب والفتيات ومن بينهم ذوو الهمم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل.
كما كلف بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب والمرأة المعيلة بالأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ بهدف الانتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.
