محكمة القضاء الإداري تفصل في طعون 12 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بدمياط
محكمة القضاء الإداري تفصل في طعون 12 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بدمياط
فصلت محكمة القضاء الإداري برأس البر بدمياط في الطعون المقدمة ضد 12 من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث قضت المحكمة بـ قبول الطعون شكلاً، ورفضها موضوعًا، ما يعني استمرار الأسماء المطعون ضدها في السباق الانتخابي بعد فحص الجوانب الشكلية والمستندية للقضية.
وكان المحامي سامي عبد العزيز قد تقدم بطعون ضد 12 مرشحًا يتنافسون على المقعد الفردي بمحافظة دمياط، مستندًا إلى وجود مخالفات تتعلق بتضارب وظيفي وتعامل مباشر مع المال العام، إلى جانب ملاحظات رقابية وسوابق إدارية تعيق، من وجهة نظره، استيفاءهم لشروط الترشح.
ردود فعل متباينة بعد الحكم
وجاء قرار المحكمة بعد جلسة شهدت حضور عدد من المرشحين وممثليهم القانونيين، إذ قررت الهيئة القضائية قبول الطعن من حيث الشكل لاستيفائه الإجراءات القانونية، لكنها رفضت المطالب في الموضوع، ما أكد سلامة موقف المرشحين المستهدفين من الطعن.
المشهد أثار ردود فعل متباينة داخل الشارع الدمياطي، ما بين من يرى الحكم انتصارًا قانونيًا للمرشحين، وآخرين اعتبروا أن القضية كانت كاشفة لحجم التحركات القانونية خلف الكواليس قبل انطلاق المعركة الانتخابية.
سامي عبد العزيز: «القانون لا يُفسر بالهوى»
وفي أول تعليق له، قال المحامي سامي عبد العزيز في تصريحات خاصة: «نحترم أحكام القضاء، رغم تحفظي على بعض الجوانب الفنية، وما زلت أتمسك بأن هناك أوراقًا لم تكن مكتملة وقت تقديم طلبات الترشح، وهو ما دفعني لتحريك الطعن في إطار قانوني واضح».
وأضاف: «المعركة لم تنتهِ، وهذه مجرد جولة أولى في سباق قانوني وديمقراطي نأمل أن يُدار بشفافية ونزاهة».
السباق مستمر.. واستعدادات للمرحلة المقبلة
وبهذا الحكم، يعود المرشحون المطعون ضدهم إلى المشهد بقوة استعدادًا لاستكمال حملاتهم الانتخابية، بينما تترقب المحافظة إعلان الكشوف النهائية واعتماد الأسماء رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.
