«القومي لحقوق الإنسان» يستبعد أعضاء الأحزاب من متابعة الانتخابات البرلمانية
«القومي لحقوق الإنسان» يستبعد أعضاء الأحزاب من متابعة الانتخابات البرلمانية
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مصداقية ودور المجلس خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويأتي ذلك في إطار متابعة فعاليات الانتخابات، وحرصا على ترسيخ المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحياد، والاستقلالية، والنزاهة، والعدالة.
القواعد الحاكمة للمشاركة في العملية الانتخابية
وتضمنت الإجراءات التأكيد على مجموعة من القواعد الحاكمة للمشاركة في العملية الانتخابية، وفي مقدمتها:
• قصر المشاركة في أعمال متابعة الانتخابات البرلمانية، ميدانيا ومن داخل غرفة العمليات المركزية، على الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية، مع حظر مشاركة الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية، الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة، في تلك الفعاليات.
• تجميد حق التصويت للأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية على قرارات المجلس، ولا سيما تلك التي تمس خلفياتهم أو مصالحهم الحزبية.
وفي هذا السياق، صرّح السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الإجراءات تأتي تأكيداً على التزام المجلس الراسخ بتبني سلوك مؤسسي مهني يتسق مع المعايير القانونية والأخلاقية، ويعكس التوجه الجاد نحو أداء موضوعي ومهني يحترم المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، مشدداً على حرص المجلس على أداء دوره في متابعة الانتخابات بكفاءة وشفافية.
ومن جانبه، أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات، اضطلاع المجلس بدوره الدستوري والقانوني في دعم وتعزيز العملية الديمقراطية.
«القومي لحقوق الإنسان» يتخذ عددا من الإجراءات لمتابعة انتخابات الشيوخ
وأشار إلى أن المجلس بدأ اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في أغسطس 2025، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك استنادًا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.
وأضاف أن غرفة العمليات تعقد اجتماعات يومية استعدادا لمتابعة الانتخابات، كما تعتزم تنظيم لقاء تنسيقي رفيع المستوى مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لبحث آليات التعاون وتحديد الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان المتابعة الفعالة، وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها محلياً ودولياً.
