كشفت مصادر جامعية عن أن اللجنة العليا للتنسيق المشكّلة من المجلس تواصل خلال الفترة المقبلة عملها بشأن أعمال التنسيق للقبول بالكليات المختلفة في الجامعات المصرية، لافتة إلى أن التوجيه المطبق العام الماضي بشأن إعادة توزيع الطلاب على الكليات في تنسيق الجامعات هو تخفيض أعداد الطلاب المخصصة للكليات والتخصصات التي أصبحت غالبية غير مناسبة لسوق العمل، وتوزيعها على التخصصات والبرامج الجديدة التي جرى تدشينها ويحتاجها سوق العمل.
توجيه بتخفيض أعداد الطلاب بالكليات التي لا يحتاجها سوق العمل
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوجيه بالتخفيض للأعداد في الكليات التي لا يحتاجها سوق العمل تكون بكليات القطاع الإنساني كالتجارة والحقوق والآداب والتربية والخدمة الاجتماعية وغيرها من التخصصات الفرعية من الشعب العلمية «علوم ورياضة» ونسبة بسيطة من الشعبة الأدبية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وإعادة توزيع هؤلاء الطلاب على الكليات والتخصصات والبرامج التي جرى تزويدها في الكليات التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم، وكذلك التخصصات الجديدة التي أصبحت من المتطلبات الأساسية لسوق العمل إقليميا ودوليا كتخصصات كليات العلوم والحاسبات والبرامج الجديدة كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال.
وتابعت المصادر أن التطوير الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي في التخصصات والبرامج الدراسية الهدف منه هو تأهيل الخريجين والطلاب للمنافسة الحقيقية في سوق العمل إقليميا، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على التوظيف الكامل لجميع الإمكانيات وذلك بعد رصد الاحتياجات الوظيفية للمجتمع.