استشاري استراتيجيات الطاقة المتجددة: خطط الدولة لتحقيق عائد بيئي واقتصادي
استشاري استراتيجيات الطاقة المتجددة: خطط الدولة لتحقيق عائد بيئي واقتصادي
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق معادلة الطاقة الصعبة وهي الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية من جهة، وضمان الإمداد المستدام من جهة أخرى، وذلك في زمن تتقلب فيه أسعار الطاقة عالميًا، وتُهدد أسواق الوقود التقليدي بعوامل سياسية واقتصادية خارجة عن السيطرة.
توفر طاقة آمنة منخفضة التكلفة
وأوضح عبد الفتاح لـ«الوطن»، أن الاجتماع الرئاسي الأخير في مدينة العلمين مع الجانب الروسي يعكس هذا التوجه بوضوح، إذ إن محطة الضبعة النووية، والمخطط لها أن توفر طاقة آمنة ومنخفضة التكلفة على المدى الطويل، تعتبر استثمارًا نوعيا في مستقبل استقرار أسعار الكهرباء.
وأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك أن الاقتصاد الوطني لا يتحمل تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة، لذلك تتوجه الدولة إلى الطاقة النظيفة، ليس فقط من منطلق بيئي، بل باعتبارها أداة اقتصادية لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمصانع على حد سواء، لافتا إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب الطاقة النووية، يقلل من الاعتماد على الوقود المستورد، ويمنح الدولة هامشًا من السيطرة على تكلفة إنتاج الطاقة، وبالتالي على أسعارها النهائية، ويخلق فرصًا للنمو الصناعي دون معوقات في التكاليف.
أسعار الطاقة العالمية
وأشار الدكتور محمد عبد الفتاح إلى أن استقرار أسعار الطاقة ليس أمنية بل نتيجة حتمية لسياسات متزنة واستثمارات مدروسة يقودها الرئيس السيسي، وتترجمها الوزارات المعنية بخطط تنفيذية واضحة، من أجل تحقيق مستقبل طاقة آمن واقتصاد متين.
