«معركة الدعاية» تنطلق اليوم.. ومصدر قضائى: إدراج الحاصلين على أحكام فى
«معركة الدعاية» تنطلق اليوم.. ومصدر قضائى: إدراج الحاصلين على أحكام فى «كشوف المرشحين»
أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فى مؤتمر صحفى «صورة أرشيفية»
عقدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس اجتماعاً، أمس، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا بأحقية مرشحين وقوائم فى خوض الانتخابات البرلمانية.
وقال مصدر قضائى إن اللجنة ستنفذ جميع الأحكام دون النظر إلى وجود طعون عليها من قبل المرشحين أو هيئة قضايا الدولة؛ وذلك لإدراج المرشحين المقبولة أوراقهم بأحكام قضائية فى كشوف المرشحين التى سيتم إعلانها اليوم.
«رصد ومراقبة الدعاية» تجتمع لإبداء رأيها فى مخالفات المرشحين.. وترفع تقريراً شاملاً لـ«العليا للانتخابات»
ومن المقرر أن تبدأ اليوم الدعاية الانتخابية لمرشحى محافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة على أن تستمر لمدة 17 يوماً وأن تبدأ فترة الصمت الانتخابى فى 16 أكتوبر المقبل.
فى السياق نفسه واصلت محكمة القضاء الإدارى نظر جميع الطعون الانتخابية حتى مثول الجريدة للطبع، وذلك لإصدار أحكام فيها باعتبار أن أمس هو اليوم الأخير المحدد للفصل فى الطعون الانتخابية، كما واصلت المحكمة الإدارية العليا نظر ما يقرب من 170 طعناً على أحكام القضاء الإدارى.
ومن أبرز الطعون التى تم نظرها الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر من الانتخابات، مطالباً بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.
كما نظرت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من جمال عبدالفتاح حسن أحد مرشحى الجبهة المصرية وتيار الاستقلال على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بالانتخابات البرلمانية عن دائرة قطاع وسط وجنوب الدلتا.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، عدداً من الطعون الانتخابية، أبرزها الطعن المقام من محمد عبدالرازق المحامى، وكيلاً عن طارق زيدان، الذى يطالب فيه بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة «نداء مصر»، وطعن آخر يطالب بعدم قبول أوراق قائمة «فى حب مصر».
وعقدت لجنة رصد ومراقبة الدعاية الانتخابية اجتماعاً أمس أثناء مثول الجريدة للطبع، لفحص العديد من الشكاوى والبلاغات ضد مرشحى النظام الفردى والقوائم، لمخالفتهم الضوابط التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، واستغلال عطلة عيد الأضحى المبارك لبدء الدعاية الانتخابية قبل موعدها.
وقالت مصادر قضائية، لـ«الوطن»، أن اللجنة بصدد الانتهاء من إبداء رأيها فى تلك الشكاوى والبلاغات وكتابة تقرير بها لرفعه للجنة العليا للانتخابات، لافتة إلى أنه من المرجح أن تصدر اللجنة قرارات بإزالة الدعاية المخالفة على نفقة المرشحين أو تغريمهم ما بين 10 آلاف و100 ألف جنيه وذلك حسبما ينص القانون.
من جانبه، حذر المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، جميع المرشحين من مخالفة الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية، مطالباً إياهم بالالتزام بها.
وأضاف «مروان» أن اللجنة حظرت التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
وتابع أنه تم حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تسهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
وشدد أيضاً على حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
كما يتضمن الحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى)، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية أو استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
وأكد «مروان» أن المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على: «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حدّدته اللجنة العليا.