«طاقة متجددة».. 8300 ميجاوات حصيلة القدرات الحالية والمستهدف 21 ألفا حتى 2030
«طاقة متجددة».. 8300 ميجاوات حصيلة القدرات الحالية والمستهدف 21 ألفا حتى 2030
تعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ استراتيجية الطاقة حتى عام 2030، وتهدف إلى تحقيق توازن بين مصادر الطاقة المتجددة والأخرى التقليدية، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، وتأتى هذه الخطوة فى إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أهم الأسس لتحقيق هذا الهدف، حيث تعتمد على مصادر طبيعية متجددة، ولا تسبب انبعاثات ضارة للبيئة.
وحسب خطة وزارة الكهرباء، تبلغ القدرات المركبة فى الوقت الحالى من الطاقة المتجددة، التى تشمل الرياح، والشمس والطاقة الكهرومائية، 8300 ميجاوات، وتستهدف الدولة الوصول بالطاقات المتجددة إلى نسبة 42% من إجمالى مزيج الطاقة حتى عام 2030، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.
وتستخدم مشروعات الطاقة المتجددة أحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة، منها مشروع السد العالى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، وخزان أسوان «1» بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان «2» بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادى بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التى تنتج 32 ميجاوات.
وتتضمن مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، محطة الرياح بالزعفرانة، والتى تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومحطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت «1» بقدرة 240 ميجاوات، وجبل الزيت «2» بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت «3» بقدرة 120 ميجاوات، فضلاً عن محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومحطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.
كما تضم المشروعات القائمة أيضاً محطة الطاقة الشمسية كوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومحطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومحطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا محطة الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات وتتبع شركة أكوا باور بمنطقة «كوم أمبو»، ومحطة أبيدوس «1» للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة أمونت «1» لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيراً محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات. وحسب تقارير وزارة الكهرباء، فهناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، ووفقاً لأحدث المعايير.
فى سياق متصل، تواصل الدولة جهودها فى ملف الهيدروجين الأخضر، حيث وقَّعت حكومة د. مصطفى مدبولى عدداً من الاتفاقيات مع شركات عالمية لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الهيدروجين، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف الحكومة المصرية التوسع فى مشروعات الهيدروجين الأخضر كجزء من استراتيجية الطاقة 2035.
بدوره، قال د. محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، لـ«الوطن»، إن الطاقة المتجددة تساعد على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة فرص العمل، وتعد من أهم الابتكارات فى مجال الطاقة الحديثة، حيث تعزز أمن الطاقة عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى المستورد، وكذلك تحقق التنمية المستدامة بما يسهم فى توفير الطاقة بأسعار معقولة ومستدامة للمجتمعات.
وأوضح «الخياط» أن الاهتمام بالطاقة النظيفة يخفف من آثار تغير المناخ، ما يتطلب التوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر كواحد من أهم الحلول المستقبلية للطاقة المتجددة، فضلاً عن خفض الاعتماد على الغاز الطبيعى عالمياً، ما يمكن أن يترتب عليه نقلة نوعية فى صناعات الطاقة والنقل على حد سواء، وهو ما اتجهت إليه مصر مؤخراً من خلال إنشاء مصنع الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.
وأشار «الخياط» إلى أن استخدام الهيدروجين الأخضر يُسهم فى تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، وكذلك فإن الهيدروجين الأخضر يمكن استخدامه فى العديد من التطبيقات، بما فى ذلك توليد الكهرباء والنقل والصناعات الثقيلة.
