«التخطيط»: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في 2025
«التخطيط»: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في 2025
- رانيا المشاط
- وزير التخطيط والتعاون الدولي
- جنوب إفريقيا
- الدول النامية
- القوى العاملة
- تنمية المشروعات
- دعم مالي
- تنظيم
- تصدير
- بيئة الأعمال
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنعقد بجنوب أفريقيا، والذي ينظمه مركز التجارة الدولية بالأمم المتحدة، وجرى استعراض التجربة المصرية الرائدة في دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهميتها العالمية في قيادة التحول الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية هذا الحدث في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات تتطلب حلولًا ابتكارية، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أدوات قوية لتحفيز النمو والابتكار، خصوصًا في الدول النامية.
حل أزمة الديون في الدول النامية
وأوضحت أن هذه المشروعات، التي تمثل أكثر من 90% من الشركات حول العالم، وتوفر 70% من الوظائف، وتساهم بـ50% من الناتج المحلي الإجمالي، قادرة على تحقيق تنمية شاملة إذا ما جرى تمكينها، خاصة في أفريقيا التي تواجه تحديات في معدلات التشغيل والإنتاجية والاندماج العالمي.
وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل 43% من الناتج المحلي وتستوعب 75% من القوى العاملة. كما تطرقت إلى دور جهاز تنمية المشروعات الذي أُنشئ في 2004، وما يقدمه من دعم مالي وتنظيمي وتصديري ساهم في تحسين بيئة الأعمال، كما أبرزت دور منصة «حافز» التي يستفيد منها أكثر من 22 ألف شركة في مصر، لتسهيل النفاذ إلى التمويل والخدمات الاستشارية.
تعزيز التحول الرقمي والتجارة المستدامة
وتحدثت عن جهود مصر في حشد أكثر من 15.6 مليار دولار لتمويلات ميسرة للقطاع الخاص حتى عام 2025، بالإضافة إلى دعم فني بقيمة 228 مليون دولار، لتعزيز التحول الرقمي والتجارة المستدامة، كما أشارت إلى برنامج «نُوفّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ لدمج المشروعات في جهود النمو الأخضر.
وأشادت بتوصيات قمة الأمم المتحدة التي أكدت على أن المشروعات الصغيرة تمثل مصلحة عامة عالمية، مطالبة بدمجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، لخلق نظام اقتصادي أكثر عدالة، كما رحبت مصر باستضافة أول اجتماعات منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة لدعم هذه الشركات.
وأكدت التزام مصر بالتعاون متعدد الأطراف لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حول العالم.