مفأجاة في تنسيق 2025.. مصادر: استمرار إعادة توزيع الطلاب على التخصصات المطلوبة

04:52 م | السبت 26 يوليو 2025

كشفت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية تفاصيل خطة وزارة التعليم العالي والمجلس في توزيعها للطلاب على الكليات التي تحتاجها سوق العمل والتخصصات المطلوبة إقليميا ودوليا، والتخفيض من التخصصات التي أصبحت مكتظة بالطلاب وتكون منبعا لخريجين غير مطلوبين لسوق العمل وغير مؤهلين بالإمكانيات والقدرات العلمية، خاصة عدد من الكليات النظرية.

تنسيق الجامعات 2025.. تخصصات جديدة وبرامج مؤهلة لسوق العمل

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خلال السنوات الماضية، كانت الجامعات ترسل عدد الطلاب المرغوب في انضمامهم وقبولهم بمختلف الكليات دون مراجعتها، ولكن خلال الفترة الحالية وفي ظل توجهات واحتياجات سوق العمل، بدأنا أولى خطوات العمل الجاد في تغيير هذه الظاهرة، واعتمدنا على رؤية أساسية وهي أن الجامعات عبارة عن مصنع كبير لإعداد كوادر بشرية متميزة لسد احتياجات المجتمع في قطاعات الوظائف، ووفقًا لمعايير محددة.

ضبط أعداد المقبولين بالكليات التي لا نحتاج منها خريجين بصورة كبيرة في قطاع العلوم الإنسانية

وقالت المصادر إن العمل بدأ بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتنسيق مع الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي واللجان المختصة بالتنسيق، من أجل رصد مدى الاحتياج العالمي للوظائف والتخصصات الجديدة، وتم عمل مقارنة كبيرة بين احتياجاتنا الأولية واحتياجات سوق العمل إقليميًا ودوليًا، قائلة: «وجدنا أننا نعاني من نقص في عدد من التخصصات والمجالات».

زيادة الأماكن في الكليات التي يحتاجها سوق العمل

وأكدت المصادر أنه تم توزيع الطلاب على الكليات والتخصصات التي تحتاجها سوق العمل، وتم ضبط أعداد المقبولين بالكليات التي لا نحتاج منها خريجين بصورة كبيرة في قطاع العلوم الإنسانية من شعبتي علمي علوم ورياضة، إذ تراوحت نسب التخفيض في الأعداد المقرر قبولها من 10% إلى 30% العام الماضي، على أن يكون نسبة التخفيض وإعادة التوزيع العام الجاري بنسبة تتراوح من 20% إلى 40%، وفقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة، وزيادة الأماكن في الكليات التي يحتاجها سوق العمل، وتزويدها بالبرامج والتخصصات المرغوبة التي تستوعب الزيادة ويحتاجها سوق العمل إقليمياً ودولياً، وبدأنا العمل والتخطيط في التوزيع وفقاً للاحتياج الحقيقي لتخصصات سوق العمل، لافتة إلى الاستمرار في تطبيق التوجه بشأن تخفيض الأعداد من كليات القطاع الإنساني جميعا وتعويض هذه التخفيضات بإتاحة مقاعد لها بديلة في التخصصات والكليات المطلوبة لسوق العمل كالزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم وعلوم التغذية وغيرها من الكليات المطلوبة.