«المالية» تفتش فى جيوب «المواطنين والمستثمرين»

كتب: عبدالعزيز المصرى ومحمد الدعدع ومحمود الجمل

09:29 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2015

أعلن هانى قدرى دميان، وزير المالية، صياغة حزمة إصلاحات مالية واقتصادية جديدة، من المتوقع أن تُدر عوائد بـ98.5 مليار جنيه لموازنة العام الحالى، تشمل 11 بنداً، منها 31 ملياراً عائد استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة، و12.5 مليار من توفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، و8.7 مليار بترشيد دعم الكهرباء. وكشف «دميان»، خلال افتتاحه ورشة عمل الإصدار السنوى الثانى لموازنة المواطن لعام 2015 - 2016، أمس، عن مراجعة الوزارة حالياً رسوم بعض الخدمات الحكومية، التى لم تعدّل منذ عقود رغم ارتفاع تكلفتها، متوقعاً تحقيق إيرادات 6.5 مليار جنيه من هذا الإجراء، وقال إن الحكومة تعتزم إصدار وتطبيق قانون القيمة المضافة قبل نهاية ديسمبر المقبل، وإنها بصدد اتخاذ عدة آليات جديدة، خلال أسابيع، لدعم الفئات المتضرّرة من تطبيق «القيمة المضافة» قبل نهاية 2015. وأوضح أن الوزارة أجرت اتصالات، خلال الأسبوعين الماضيين، مع بنوك عالمية، تمهيداً لطرح الشريحة الثانية من السندات الدولارية، دون الإفصاح عن قيمتها أو تحديد موعد طرحها. وقال إن الحكومة بصدد طرح صكوك إسلامية، خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل. {left_qoute_1}

وانتقدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوى العنترى، الإجراءات المذكورة، وقالت لـ«الوطن»، إن الحكومة بذلك تكون اختارت لنفسها الانحياز إلى القادرين، دون الفقراء ومحدودى الدخل، خاصة، أن حزمة «الإصلاحات» التى ستتخذها الحكومة تثقل كاهل فئة محدودى الدخل، فيما شكك الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، فى قدرة الحكومة على تطبيق هذه الإصلاحات، قائلاً: «لو نفّذتها ستكون حكومة بطلة». وأضاف أن الإصلاحات المرتقبة «متوازنة ولا تتحامل على الفقراء»، كما يظهر فى بند توفيق أوضاع الأراضى، وضريبة توزيع الأرباح. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة يتحمّلها الجميع، وليس كما يصور البعض أن عبأها يقع على محدودى الدخل فقط.

وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن تكلفة السندات الدولارية، التى تعتزم الحكومة طرحها بالأسواق الدولية، أعلى بكثير من الاقتراض من صندوق النقد الدولى، ونصح بالتفاوض مع الصندوق للاستفادة من فوائد قروضه المنخفضة التى تقدر بـ1.2%، وفى المقابل تصل فوائد السندات الدولارية، بعد إضافة علاوة الإصدار نحو 7%.