أمين عام «الشيوخ»: نظام الأثر التشريعي يُمكن المجلس من تطوير القوانين القديمة
أمين عام «الشيوخ»: نظام الأثر التشريعي يُمكن المجلس من تطوير القوانين القديمة
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة 248 من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام الأثر التشريعي، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
قانون التجارة المصري
وأضاف «عتمان»، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة المحور، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
وأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
اهتمام القيادة السياسية بتوصيات مجلس الشيوخ
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد «عتمان» على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
