وزارة التضامن تستعد لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بما يوحد برامج الدعم النقدي
وزارة التضامن تستعد لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بما يوحد برامج الدعم النقدي
أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، اهتمام وجاهزية فرق عمل الحماية الاجتماعية على مُستوى المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمُشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري، التي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مُواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي، بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يُعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولى من ورش العمل التفاعلية بمُشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مُديريات التضامن الاجتماعي على مُستوى الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونُظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المُفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومُناقشته والتوافق علي تفسيراته، والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج على مُستوى الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل على خُروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مُكتمل.
تقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية
وأكد رأفت شفيق، مُساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، أن إطلاق هذه الورشة الأولى يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة.
تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
وشرح المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام، وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
