الجريدة الرسمية تنشر قرار «مدبولي» بتولي نائب وزير الإسكان الإشراف على عدة جهات
الجريدة الرسمية تنشر قرار «مدبولي» بتولي نائب وزير الإسكان الإشراف على عدة جهات
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2595 لسنة 2025، بشأن تولي الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، الإشراف على عدد من الجهات، وذلك في العدد 30 مكرر ط في 30 يوليو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يتولى الدكتور سيد إسماعيل على أحمد، نائب وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية:
الإشراف العام على الجهات التالية ومتابعة أدائها:
- جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
- الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.
- الإشراف على مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الإشراف على وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.
- الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية القطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
- متابعة خطط ترشيد استهلاك المياه ومشروعات تحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه على مستوى جمهورية مصر العربية.
- متابعة أداء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة.
- متابعة القوانين واللوائح المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وما يطرأ عليها من تعديلات.
- الإشراف على وضع الخطط السنوية للجهات التابعة المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
- الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
- متابعة وتقييم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتنسيق مع الجهات المعنية التدليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات.
- دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات الأهلية للتعاون في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
- دراسة أفضل السبل للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية.
- الإشراف على مشروعات التعاون الدولي والعلاقات الخارجية التي تدخل في نطاق أعمال الوزارة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات القطاعات البنية الأساسية.
- الإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية والإشراف على تنفيذها لقطاعات البنية الأساسية.
- اقتراح السياسات والبرامج المالية اللازمة لتنظيم الموارد وأفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للجهات التابعة للوزارة لقطاعات البنية الأساسية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
