فضيحة قضائية.. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإقالة النائب العام لحماية نتنياهو
فضيحة قضائية.. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإقالة النائب العام لحماية نتنياهو
حالة من الفوضي و الغضب من القضاء داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن بدأت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين مناقشات تهدف إلى إقالة النائبة العامة جالي بهاراف ميارا من منصبها، في خطوة أثارت جدلا واسعا واتهامات بمحاولة حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي من المحاكمة، خصوصا أن قرار الإقالة جاء بعد أن تناولت بهراف ملفات الفساد ضد نتنياهو.
انتقام سياسي من القضاء
ونشرت الصحيفة العبرية «معاريف» أن الغضب الشعبي زاد في تل أبيب بشكل خطير، معتبرين أن هذه الخطوة جاءت في وقت حساس وملفت، حيث تتولى بهاراف ملف اتهامات الفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتلعب دورًا محوريًا في محاكمته المستمرة.
وفي رسالة رسمية وجّهتها إلى الوزراء قبل بدء الجلسة، أكدت النائبة العامة أن قرار إقالتها «غير قانوني»، مشيرة إلى أنه يهدف إلى التخلص من العقبة القضائية التي تواجه رئيس الحكومة.
وقالت في رسالتها: «الحكومة الإسرائيلية تُقيل المدعي العام بشكل غير قانوني في محاكمة رئيس الوزراء»، وهو ما يمثل سابقة خطيرة تهدد بمحو الفصل بين السلطات في إسرائيل.
تعديل القوانين على المقاس
وكشفت النائبة العامة، أن الحكومة عمدت إلى تغيير إجراءات التعيين والفصل بشكل عاجل، بما يخدم رغبتها في التخلص منها، مضيفة أن هذه التعديلات تمت بصورة غير سليمة وتفتقر إلى أي مسوغ قانوني أو مؤسسي، وحذّرت بهاراف من أن وزير العدل الإسرائيلي يقود مسارًا يستهدف «تعيين مستشار قانوني يخضع بالكامل للحكومة الإسرائيلية، وليس له من دور سوى شرعنة الانتهاكات القانونية، وعلى رأسها تعطيل تجنيد طلاب المدارس الدينية، والتدخل السياسي المباشر في عمل الشرطة، وهو ما يمثل تقويضًا صريحًا لدولة القانون.
ويتوقع أن يتغيب رئيس الوزراء عن الجلسة، نظرًا لتضارب المصالح، كونه المتهم الأول في القضية، وهو ما يضع علامات استفهام إضافية حول نوايا الحكومة وأهدافها من إقالة النائبة العامة في هذا التوقيت بالذات.
