سويلم يشارك في اجتماع وزيري خارجية مصر وأوغندا: 100 مليون دولار لدعم مشروعات دول الحوض
سويلم يشارك في اجتماع وزيري خارجية مصر وأوغندا: 100 مليون دولار لدعم مشروعات دول الحوض
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، في الاجتماع المشترك المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، والذي جمع بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، وهنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، وذلك في إطار زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتناول اللقاء سبل دعم وتطوير العلاقات المصرية الأوغندية، وبحث آليات التعاون المشترك في مجالات التنمية وإدارة الموارد المائية، في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع القاهرة وكمبالا، خاصة في ملف مياه النيل.
وأكد الدكتور سويلم، في تصريحاته خلال الاجتماع، حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، ولا سيما دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل الدراسات وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية في دول حوض النيل الجنوبي.
وأوضح الوزير أن التعاون المصري الأوغندي يمتد لعقود، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2010 شملت تنفيذ 75 بئرًا جوفية وخزانات لحصاد مياه الأمطار في عدد من المقاطعات الأوغندية، لتوفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل الكوادر الأوغندية.
وأشار سويلم إلى مشروع «التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي»، والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه عام 2016، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع اكتملت في 2018، وشملت تنفيذ أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.1 كم لحماية المدارس والمستشفيات من مخاطر الفيضانات.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى استمرار تنفيذ مشروع مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا منذ أكثر من 25 عامًا، إذ اكتملت خمس مراحل، وبدأت المرحلة السادسة في عام 2023، وأسفر المشروع عن نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا، من بينها: تحسين جودة المياه، واستعادة النظم البيئية، وتقليل مخاطر الفيضانات وتحويل الحشائش المائية إلى غاز حيوي وتقليل انتشار الأمراض المنقولة بالمياه من خلال الحد من تكاثر البعوض.
وكشف الدكتور سويلم عن الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بقيمة 6 ملايين دولار، وذلك في إطار «المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل» التي تقودها وزارة الخارجية المصرية، بهدف دعم التنمية المستدامة والشراكة الإقليمية في ملف المياه.
