خبراء أمميون يطالبون بحظر توريد السلاح إلى إسرائيل وحل مؤسسة «غزة الإنسانية»
خبراء أمميون يطالبون بحظر توريد السلاح إلى إسرائيل وحل مؤسسة «غزة الإنسانية»
اتهم 35 خبيراً أممياً إسرائيل باستخدام «مؤسسة غزة الإنسانية» كغطاء عسكري لقتل وتجويع الفلسطينيين، وطالبوا بحظر شامل لتوريد السلاح وحل المؤسسة، محمّلين الاحتلال مسؤولية آلاف الضحايا، في ظل فشل المفاوضات وعودة القتال بغزة.
إهانة العمل الإنساني
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، إن مؤسسة «غزة الإنسانية» تمثل مثالاً مقلقاً على كيفية استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية وجيوسياسية، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأجانب «يواصلون إطلاق النار عشوائياً على طالبي المساعدة في نقاط توزيع المؤسسة».
وأكد البيان أن «إسرائيل، تحت مسمى المساعدات الإنسانية، تواصل التمويه الإنساني وتهين العمل الإنساني ومعاييره»، مشيراً إلى أن نحو 1400 فلسطيني قُتلوا وأصيب أكثر من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في غزة، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 859 شخصاً قرب مواقع المساعدات منذ بدء عمل المؤسسة.
مطالبات دولية بالتحرك
وشدد الخبراء الأمميون على أن الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب فرض حظر سلاح شامل، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تضر بالفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في القطاع، وأشار البيان إلى أنه منذ 2 مارس 2025، لم تصل أي مساعدات إنسانية دولية إلى غزة بسبب إغلاق جميع المعابر بقرار إسرائيلي، حيث يجري توزيع الغذاء عبر نقاط تابعة للمؤسسة، قبل أن تستأنف إسرائيل عمليات التسليم جزئياً في 27 يوليو الماضي.
عودة القتال
وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي استأنف القتال علي غزة بشكل غير عادي في مارس، منتهكاً وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير، بعد عدة جولات من المفاوضات بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بين أطراف الصراع.
