محمود فوزي: الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمتضررين من قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدولة ملتزمة التزامًا كاملًا، قانونيًا وإنسانيًا، بتوفير سكن مناسب لجميع الحالات المستحقة قبل انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، مشددًا على أنه «لن تكون هناك أي أسرة بلا مأوى»، وأن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق.

أوضح فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد لن يُطبق فورا، بل يدخل حيز التنفيذ بعد سبع سنوات من الآن، وهي فترة انتقالية تم تحديدها بدقة؛ لإتاحة الوقت اللازم لتجهيز البنية المطلوبة وضمان توافر جميع الوحدات السكنية المستهدفة.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن القوانين تُوضع لتُطبق بغض النظر عن تغير الحكومات، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية رأت ضرورة إصدار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن العدالة للطرفين، ويعالج تراكمات استمرت لعقود.

وتابع الوزير أن الحكومة عقدت عددًا من الاجتماعات المكثفة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قبل صدور القانون، وشارك فيها ممثلو الوزارات المعنية، حيث طُلب من كل جهة تقديم تصورات عملية لكيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع، وهو ما يعكس جدية الدولة في إنجاح هذه الخطوة التشريعية الكبرى.