أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقود الإيجارية التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكني، وهي مدة قدرها المشرع.
وقال «فوزي» خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «هي مدة زمنية معقولة جدًا ومتوازنة يستطيع كل الأطراف تدبير أمورهم، وأقصد هنا المستأجر والمالك والحكومة».
وشدد على أن معنى تحرير العلاقة لا يعني الإخلاء ولكن يعني دعوة لاتفاق الطرفين حول الأجرة والمدة، حال حدوث اتفاق ولا مصلحة للحكومة في التدخل بهذه العلاقة، إلا أنه حال لم يحدث اتفاق يسترد المالك ملكه والمستأجر لديه عدد من الخيارات، منوهًا بأن القانون لم يكن يبحث إلا عن إنهاء التدابير الاستثنائية.
وتابع: «إذا اتفق الطرفين على المدة والأجرة سنكون أمام علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، لا يوجد إخلاء بقوة القانون والإخلاء يتوقف على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة والأجرة بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون».
