فوزي: لا انحياز في قانون الإيجار القديم.. والحكومة واجهت المشكلة بشجاعة
فوزي: لا انحياز في قانون الإيجار القديم.. والحكومة واجهت المشكلة بشجاعة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف في ملف قانون الإيجار القديم، مشددا على أن التعامل مع يتم من منطلق المصلحة العامة، وبهدف معالجة مشكلة مزمنة امتدت لعشرات السنين.
وأوضح «فوزي» خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن العديد من الدول واجهت مشكلات مماثلة، واعتمدت حلولا قريبة مما تبنته الحكومة المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية تحملت الجانب الأصعب من المعالجة، والمتمثل في توفير السكن البديل المناسب من حيث التكلفة والشروط، للفئات المستحقة.
وأشار الوزير إلى أن العقود القائمة ليست سابقة فريدة في مسار التشريعات المصرية، مستشهدا بحالتين: الأولى، قانون تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية الصادر عام 1992، والذي نص على تحرير تلك العقود بعد فترة انتقالية امتدت لخمسة أعوام، وشهد جدلًا مجتمعيًا واسعًا آنذاك؛ والثانية، القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نصّ على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، خلال فترة انتقالية مماثلة.
وأضاف فوزي أن هذه العقود – على الرغم من كونها قائمة – خضعت لمعالجات تشريعية عندما اقتضت المصلحة العامة ذلك، مؤكدًا أن العقود محل قانون الإيجار القديم نشأت في ظل ظروف استثنائية، ولم يعد بالإمكان استمرارها دون تعديل.
واختتم الوزير بتأكيد أن القانون الجديد صدر بعد دراسة متأنية ومستفيضة، وبما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون، ومعايير العدالة الاجتماعية.
