وزير الشؤون النيابية: لجان حيادية لتصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم
وزير الشؤون النيابية: لجان حيادية لتصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن لجان الفحص التي ستُشكَّل في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم ستعمل وفق ضمانات صارمة لضمان الحيادية والنزاهة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان لا تختص بتحديد القيمة الإيجارية، إذ إن تلك القيمة محددة مسبقًا في العقود، بينما نص القانون على الحد الأدنى لها.
تشكيل لجان الفحص
وأوضح «فوزي»، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن اختصاص اللجان يقتصر فقط على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات، هي متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأي عضو في اللجنة بأن يكون له أقارب من الدرجة الأولى في المناطق التي تقع ضمن نطاق عمله، وسيتم التوقيع على إقرارات قانونية بهذا الشأن، ويُرتب على مخالفة الحقيقة مسؤوليات قانونية متعددة.
وأشار إلى أن تشكيل اللجان سيكون متنوعًا، ولا يقتصر على جهة واحدة، إذ يترأسها أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وتضم ممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ما يضمن دقة التصنيف وتوفّر المعلومات اللازمة.
إنشاء سجل إلكتروني لبيانات اللجنة
وأضاف الوزير أن اللجان ستعمل بشكل يومي، وسيتم توثيق أعمالها بالكامل وإنشاء سجل إلكتروني مركزي لحفظ جميع بياناتها، بما يتيح الرجوع إليها في أي وقت، مؤكدًا أن جميع أعمال اللجان ذات طابع إداري وتخضع لرقابة القضاء.
كما أوضح أن رئيس مجلس الوزراء وجّه ببدء تسليم الوحدات قبل انتهاء المهلة الانتقالية بوقت كافٍ، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف البدء الفعلي في التسليم اعتبارًا من العام التالي مباشرة، بما يعكس مصداقية الدولة في تنفيذ البرنامج.
حقوق المستأجرين
وفيما يتعلق بحقوق المستأجرين، أوضح «فوزي» أن المادة الثامنة من القانون تُنظم مسألة الاستحقاق والالتزام بالتخصيص، وتكفل الحق في الحصول على وحدة بديلة لكل من يتقدم بطلب وكان متأثرًا بتطبيق القانون، موضحًا أن التركيز الأساسي ينصب على المستأجر الأصلي وزوجه.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن القانون يميز بين «الاستحقاق» و«الأولوية»؛ فالاستحقاق مكفولة لكل من يقدم طلب للحصول على وحدة بديلة وكان متأثرا والتركيز الاساسي والمباشر والاول للمستأجر الأصلي وزوجه.
